أكد أمس وزير الخارجية مراد مدلسي أن زيارة الوفد المصري الذي قاده رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ناجحة كثيرا بالنظر للنتائج المتوصل إليها وورشات العمل المفتوحة التي ستكمل عملها إلى غاية انعقاد قمة اللجان المشتركة بين البلدين في أفريل ٢٠١٣ .
وقال مدلسي في الندوة الصحفية التي عقدها مناصفة مع وزير الخارجية المصري محمود كامل عمرو بجنان الميثاق في ختام زيارة الوفد المصري رفيع المستوى للجزائر أن معظم الاتفاقات مست الجانب الاقتصادي من خلال تحويل البترول الجزائري لتكريره في مصر من خلال استغلال مصانع التكرير هناك للتقليل من استيراد الوقود والبتروكيماويات.كما طلبت مصر من الجزائر رفع نسبة تصديرها للغاز إلى مصر بنسبة ٥٠ المائة حيث ستصل الكمية المصدرة للقاهرة ١,٥ مليون طن سنويا.
واتفق الطرفان كذلك في المجال الاقتصادي على توسيع حصص الشركات المصرية في عملية انجاز المشاريع السكنية في الجزائر للبرنامج المسطر حتى ٢٠١٤ وبرر مدلسي هذا الإجراء بحكم تطوير العلاقات بين البلدين وفي رده حول سؤال ما إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب قرض بـ ٢ مليار دولار، موضحا «أن مصر تعرف ما في الجزائر والعكس فنحن هنا للتعاون والنهوض بنمو البلدين من خلال المشاريع المشتركة وتبادل المنافع دون أن يضر الأحد بالآخر».
ومن المجالات التي ستكون مفتوحة أمام المصريين التكنولوجيات الحديثة حيث عبر المصريين عن اهتمامهم بمدينة سيدي عبد الله وإمكانية تزويد الجزائر بما تستحقه في ظل التجربة الكبيرة التي اكتسبتها مصر في مجال بناء القرى الذكية.
وتطرق وزير خارجية البلدين إلى التعاون القنصلي حيث أكدا على اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل منح التأشيرة سواء للسياح أو رجال أعمال البلدين من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة التي ستتم في الأشهر القادمة وفقا لمشروع مشترك.
وأشار وزير خارجية مصر محمود عمرو كامل إلى أهمية الزيارة التي قادته إلى الجزائر من خلال اكتشافه مدى تكامل البلدين اقتصاديا وثقافيا وتجاوز عقبة المنافسة التي قد تجعل كل طرف يحسب للأخر موضحا وتوصلنا لضرورة تبادل الخبرات في مختلف المجالات بالإضافة إلى إمكانية رفع مستويات التبادل التجاري الذي لا يتجاوز ١,٣ مليار دولار حاليا.
مصر تبحث عن حصتها من ٣ مليون سائح جزائري
اعترف وزير خارجية مصر عن أهمية السياح الجزائريين حيث أكد أن مصر ستمنح كل التسهيلات للحصول على التأشيرة من أجل الذهاب إلى مصر في إشارة واضحة لاسترجاع حصاتها من الجزائريين الذي يعتبرون زبائن من الطراز الأول في مختلف الأسواق السياحية واعدا بتخفيض أسعار النقل الجوي وغيرها من التحفيزات لمنافسة مختلف الوجهات التي بات يفضلها الجزائريين وهذا من أجل إعطاء دفع للاقتصاد المصري الذي خسر كثيرا مع التحولات التي تبعت الثورة.
وساند المتحدث الجزائر في مراجعة السلع السلبية في منطقة التبادل الحر العربية حتى لا تتضرر الاقتصاديات المحلية مبديا استعداد مصر لمساعدة الجزائر على إنشاء المناطق الصناعية وتجهيزيها بعد التجربة الكبيرة التي اكتسبوها في مشاريع السويس.
كما منحا مدلسي ونظيره أهمية كبيرة للتبادل الثقافي ومكانته في إعادة الدفء للعلاقات  بين الشعبين.
وعبرت مصر عن مساندتها لموقف الجزائر تجاه الأزمة المالية وكيفية إيجاد الحلول التي تضمن وحدة مالي ومحاربة الإرهاب والتصدي لكل محاولات التجارة وتهريب السلاح عبر الحدود من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الدول.
وقال عمرو محمود كامل أنه وبعد الاستماع لوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي حول آخر اجتماع جرى بباماكو بأنه يقدر موقف الجزائر.
من جهته أكد مراد مدلسي أن اجتماع باماكو كان مهما للغاية خاصة بحضور دول «الايكواس» وأعضاء مجلس الأمن الدائمين ودول الميدان مؤكد «لقد اتفقنا على ضرورة ضبط إستراتيجية لحل أزمة مالي بعد قرار مجلس الأمن ٢٠ / ٧١ وفقا لوثيقة الاتحاد الإفريقي التي تعطي تصورا شاملا وهذا من خلال تقديم الإعانة للحكومة المالية من أجل مساعدتها على بسط السيطرة على كامل التراب المالي وإعطاء الأولوية للحل المالي المالي ومحاربة الإرهاب الذي يعتبر أولوية الجميع وسنحاربه بكل الطرق مع رفع المساعدات الإنسانية للشعب المالي.