قدر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، عدد التجار المخالفين لتعليمات وزارة التجارة القاضية بضمان الحد الأدنى من الخدمة يومي عيد الأضحى بنحو ٥٠ بالمائة، محملا وزارة النقل المسؤولية في ذلك، بسبب عدم اتخاذها أي إجراءات على حد قوله لضمان وسائل النقل العمومية.
وأوضح صويلح على هامش ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية المجاهد أمس، أن عدد الرافضين لتطبيق تعليمة وزارة التجارة في اليوم الأول من عيد الاضحى أي يوم الجمعة قدر بـ٥٠ بالمائة، فيما ارتفعت النسبة في اليوم الثاني لتصل ٦٠ بالمائة، مبررا ذلك بانعدام وسائل النقل، فعلى حد قوله لم تصدر وزارة النقل أي تعليمة تفرض من خلالها على الناقلين العمومين ضمان وسائل التنقل يومي العيد، ما صعب على التجار الإلتحاق بأماكن عملهم خاصة وأن أغلبهم يقيمون خارج العاصمة.
وعن العقوبات الممكن تطبيقها على التجار المخالفين لتعليمة وزارة التجارة، أوضح صويلح أنه سيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التعليمة والمتمثلة في السحب الفوري للسجل التجاري، أو دفع غرامة مالية.
من جهة أخرى، أعلن صويلح عن انشاء فيدرالية وطنية للحرفيين قريبا، قال يجري التحضير لعقد مؤتمراتها الجهوية على مستوى الولايات، في انتظار عقد المؤتمر الوطني الذي سيتوج بانتخاب رئيس الفيدرالية.
وستكون الفيدرالية الوطنية الحرفيين التي ستنشط تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسب صويلح بمثابة فضاء يلتقي فيه الحرفيين لطرح انشغالاتهم المهنية، على أمل ايجاد حلول لها. كما ستكون همزة وصل بين الحرفيين والمؤسسات الوطنية الإقتصادية، حيث سترعى عمليات إدماج هذه الفئة ضمن هذه المؤسسات ، ولكن بعد الإتفاق مع مسؤوليها على دفتر شروط معين يضمن حق الحرفي في أجر ثابت، مع ضمان تكوين نوعي للحرفيين المهنيين سيما في النشاطات المطلوبة بكثرة في سوق العمل على غرار الترصيص، الكهربائي، الدهان، وغيرها من الحرف.
وفي هذا السياق، كشف صويلح عن مناقشات يجريها اتحاد التجار والحرفيين، مع المؤسسة الوطنية ”إي، بي، سي” المختصة في البناء والتعمير، لإدماج مجموعة من الحرفيين ضمن هذه المؤسسة، قال ستتوج مستقبلا بتوقيع اتفاقية وتحديد دفتر شروط يوضح أهم بنود هذه الشراكة، التي ستكون الأولى من نوعها، والتي ستفتح الآفاق مستقبلا لشراكات أخرى مع مؤسسات إقتصادية وطنية، ولما لا أجنبية.
واعتبر صويلح، أن هذه الشراكة من شأنها أن تعطي دفع لاستقاب مستثمرين أجانب، وفتح المجال أمام اليد العاملة الجزائرية المؤهلة، التي تشكو من عدم الإهتمام والمرافقة.
بدوره أبرز المقاول كريم مغربي، في مداخلة له بالمناسبة أن شركته تبحث دائما على اليد العاملة المؤهلة، والمتحكمة في التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن الجزائر تملك خزان من الحرفيين، غير أنهم تنقصهم الخبرة والتحكم في التقنيات الجديدة سيما في قطاع البناء، مشيرا إلى أن ٦٠ بالمائة من الحرفيين العاملين في الجزائر يتم جلبهم من دول أخرى كالمغرب أو سوريا.
وأوضح أن شراكة مؤسسته مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، من شأنها أن تساهم في ادماج عشرات الحرفيين، وتوفير تكوين نوعي لهم في عدة اختصاصات مرتبطة بالبناء.
من جهته، رئيس الفيدرالية الولائية للحرفيين والصناعة التقليدية، رضا يايسي أبرز أهمية إعادة تأهيل الحرفيين الجزائريين، سواء الذين يملكون شهادات في الإختصاص أو لا، متطرقا إلى البرنامج الذي باشره اتحاد التجار والحرفيين والقاضي بإعادة رسكلة بعض الحرفيين على مستوى ولاية الجزائر، في انتظار تعميم التجربة على باقي ولايات الوطن، كما ذكر ببرنامج منح الشهادات للمرأة الماكثة في البيت والتي تملك حرفة، في خطوة لتمكينها رفقة الحرفيين من الاستفادة من القرض المصغر المقدم من طرف الوكالة الوطنية لدعم الشباب.
