أعلنت ”جماعة أنصار الدين”، ابتعادها عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والجماعات الارهابية الأخرى التي تسيطر على شمال مالي، وقالت: إنها ترفض التطرف والارهاب، ودعت الى حوار سياسي شامل يضم كل الاطراف المالية، ويجنب المنطقة مغامرة تدخل عسكري غير محسوب العواقب.
وجاء في بيان قرأه، أول أمس، عضو في وفد الجماعة الموجود في واغادوغو منذ خمسة أيام، بعد لقاء مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط في الأزمة المالية، باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ”ان جماعة أنصار الدين ترفض كل أشكال التطرف والارهاب وتتعهد بمكافحة الاجرام المنظم عبر الحدود، كما تتعهد بتنفيذ وقف شامل للاعمال العسكرية وتدعو كافة الحركات المسلحة، الى أن تحذو حذوها”. كما أبدت نيتها في التغيير من المنهج المتشدد، التي تتبعه، لما عبرت عن استعدادها لاحترام الحقوق والحريات الأساسية، ودعت هذه الجماعة المؤلفة خصوصا من طوارق مالي على غرار زعيمها إياد اغ غالي، السلطات المالية الانتقالية والجماعات المسلحة الاخرى الى بدء ”حوار سياسي شامل” بدون تأخير، بغية التوصل الى اتفاق سلام شامل، ودعت الرئيس كومباوري الى وضع اطار للحوار تشارك فيه باماكو والحركات المسلحة المالية، ما يعني خصوصا المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية، والتي تدعو الى حكم ذاتي لكنها طردت من المنطقة، إضافة الى دول الجوار والشركاء الدوليين.
ويسجل هذا الاعلان منعطفا مهما، لأنه يترجم ابتعاد أنصار الدين عن الارهابيين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ويؤكد استجابتها للدخول في حوار مع الوطن الأم مالي، لإيجاد حل سلمي يجنب منطقة الساحل التداعيات خطيرة، لأي تدخل عسكري تنفذه قوات إفريقية، بتأطير ودعم غربي.
ورحب وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، الذي التقى بوفد الجماعة عدة مرات، قبل استقباله من طرف الرئيس كومبواري وسيط الايكواس، بهذه المواقف وعبر عن تمنيه في أن تذهب ”أبعد من اعلان النوايا وتترجم الى أفعال، مشددا على أنه يتوجب على المجموعات المسلحة في شمال مالي ”أن تمتنع عن الاعمال والتجاوزات التي تأخذ شكل استفزازات لا جدوى منها”.
ومن واغادوغو، هنأ ابراهيم أغ الصالح، مسؤول الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، حركة أنصار الدين لأنهم ”نأوا بأنفسهم عن الارهاب”، داعيا بالمثل الى الحوار، ما يؤكد عزم هذه الحركات التي تحتل مدن الشمال، على قبولها بالحل التفاوضي والقاء السلاح، في الوقت الذي تعكف فيه دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، على استكمال، التفاصيل الأخيرة لمخطط للتدخل العسكري المحتمل، قبل تقديمه لملجس الأمن أواخر الشهر الجاري.
