قرر اصحاب محلات صنع الخبز بولاية تيزي وزو رفع تسعيرة الخبزة الواحدة الى ١٠ دينار جزائري و رغم عدم مشروعية قرارهم المنافي للقانون ، كون هذه المادة الحيوية مدعمة من طرف الدولة و التي تعد من بين الاساسيات الغذائية في مائدة الجزائريين ،الا ان الخبازين ضربوا عرض الحائط قرارت السلطات ، حيث قاموا برفع تسعيرة الخبز وذلك بعد عقدهم اجتماع بتاريخ ١٨ من شهر اكتوبر المنصرم خرجوا خلاله بقرار تنفيذ مخططهم في الايام الجارية متحدين بذلك قرارات الدولة القاضية بمنع مس تسعيرة الخبز و التي سينجر حتما عنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
جمعية حماية المستهلك لولاية تيزي وزو نددت بشدة بقرار المس بسعر الخبز و ذلك خلال بيان صادر من طرف رئيس الجمعية و الذي تلقت «الشعب» على نسخة منه ، هذا القرار المجحف في حق المواطنين مطالبين من الدولة بضرورة التدخل العاجل لمنع هذه التصرفات.
من جهتهم الخبازون بالولاية ارجعوا سبب قرارهم الى ضعف الارباح التي يتقاضونها عن صنع الخبز التي تعد بالجد ضئيلة حسبهم ما جعلهم يتخذون هذا القرار بالرغم من رفض المسؤولين المس بسعره.
نقلنا هذا الانشغال لمديرية التجارة التي اكدت بدورها انها لن تتسامح مع اي خباز يقوم برفع سعر الخبز و رغم اطلاقها لحملة شرسة ضد هؤلاء الا ان العديد من بائعي الخبز يقومون ببيعها ب ١٠ دج وان رفع الخبازين سعر الخبزة الواحدة الى ١٠ دج فان محلات البيع ستبيعها حتما بسعر اكثر بكثير سيصل ربما الى ١٢ دج او اكثر خاصة بالمناطق و القرى النائية التي تغيب فيها المراقبة من طرف اعوان الرقابة.
ونتيجة لذلك فان سكان ولاية تيزي وزو يناشدون السلطات بضرورة التدخل من اجل وضع حد لهذه التصرفات التي تمس بقدرتهم الشرائية خاصة مع غلاء المعيشة و ضعف سلم الاجور لبعض العمال.