كشف المدير العام لمركز الوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، عن تسجيل انخفاض محسوس في ضحايا حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى من سنة ٢٠١٢ بنسبة ٢ بالمائة مقارنة العام الماضي مؤكدا بانه تم  توقيف ٤ وكالات خاصة بالرقابة التقنية للمركبات عن العمل نتيجة تسجيلها تجاوزات و تلاعبات خلال عملية الفحص التقني.وقال المدير العام لمركز الوقاية والأمن عبر الطرق ـ خلال الندوة التي نشطها أمس بدار الصحافة «الطاهر جاووت» بالعاصمة حول اليوم الإفريقي للوقاية من حوادث الطرقات، حيث وقع رفقة الممثل عن الكشافة الإسلامية عبد الرحمان عرعار على بروتوكول شراكة بين الهيئتين في إطار إدراج مادة التربية المرورية في المناهج الكشفية ـ أن الجزائر تحتل المرتبة ١٣ عربيا من حيث حوادث المرور استنادا لعدد القتلى والـ١٥ استنادا للكثافة السكانية، كما تسجل  المرتبة ٢٩ عالميا من حيث عدد ضحايا حوادث المرور. وقدّم بوطالبي حصيلة حوادث المرور بالأرقام خلال السنة الجارية بالمقارنة مع السنة التي سبقتها كاشفا  أنّه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة ٢٠١٢ تم تسجيل ٣٤٥٧ قتيل بالمقارنة مع ٣٥٢٩ قتيل خلال ذات الفترة من سنة ٢٠١١، أي بانخفاض قدّر بـ ٧٢ قتيل بنسبة ٢,٠٤ بالمائة، مشيرا إلى عدد الجرحى الذي  بلغ في سبتمبر ٢٠١٢ حوالي ٦٢٩٨ قتيل موازاة مع ٦٧٢٠ خلال ذات الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع في حصيلة الجرحي تفوق ٤٠٠ شخص بفارق ٦,٣١ بالمائة.
وأعلن نفس المتحدث عن إجراء دراسة تحت إشراف مخبر الوقاية (أقرونوميا) و المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، يكون فحواها دراسة العوامل و المؤثرات النفسية و الاجتماعية على مستخدمي الطريق، مضيفا أنّ الدراسة جارية و هي في مراحلها النهائية، مشدّدا على ضرورة تبني طرق حديثة و عصرية و علمية للتوعية و التحسيس بمخاطر حوادث المرور و السلامة المرورية. وأكد مدير مركز الوقاية والأمن عبر الطرقات، أن الانخفاض المسجل في حوادث المرور راجع إلى أسباب عديدة وبالتالي من الواجب اتخاذ تدابير فعالةئ وتعزيزها من خلال القيام بعمل شامل يساهم فيه الجميع ومختلف القطاعات على غرار وزارة النقل والأشغال العمومية والسلك الأمني، من أجل العمل على تطوير منظومة تحديث السياقة ورفع مستوى المدربين وطرق امتحانات المرشحين.
وتطرق بوطالبي إلى التدابير المتخذة للحد من حوادث المرور على غرار الرقابة التقنية التي تساهم في التقليل من عيوب الكثير من المركبات، بالإضافة إلى تكثيف العمليات التوعوية والتحسيسية وتطويرها لتكون دعائم عصرية، مشددا على ضرورة مواصلة منظومة التدريب على السياقة. وفي معرض حديثه، أوضح ذات المسؤول، أن الفحص التقني للمركبات جاء بنتائج إيجابية، ولهذا تم اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد وكالات التي تعمل في إطار غير قانوني خلال عملية الفحص، حيث  تم إيقاف ٤ منها زيادة على إصدار عقوبات أخرى كإنذارات وجهت لأصحابها.
من جهته، أكد ممثل الدرك الوطني الرائد عزوز لطرش في تصريح لـ «الشعب» على ضرورة تعبئة جميع اطراف المجتمع المدني من اجل الوقاية من حوادث المرور، وقد سجلت وحدات الدرك الوطني خلال العشرة أشهر الأولى من ٢٠١٢ أكثر من ١٦٢ ألف سد عبر التراب الوطني. وأوضح بأن مصالحه قامت بـ٢٣ الف حملة تحسيسية كما سيتم انشاء وحدات جديدة للدرك الوطني من أجل امن مروري ومكافحة أسباب حوادث المرور، كما سيتم استعمال الامكانيات الجوية من أجل الاحتلال الدائم للشبكة الوطنية واستحداث مركز تنسيق حركة المرور.