تنطلق اليوم الانتخابات المحلية على مستوى المجالس المحلية على مستوى ١٥٤١ بلدية وبمشاركة ٥٢ حزبا   لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الأصوات لضمان تسيير المجالس البلدية والولائية في استحقاقات يعول عليها لإحداث توازن على الخارطة السياسية على المستوى المحلي وكسر احتكار الأحزاب التقليدية للتسيير المحلي.
وتعتبر محليات ٢٩ نوفمبر مهمة للكثير من الاعتبارات والمؤشرات التي يجب أن يعيها المواطن فالإصلاحات التي كانت طلبا ملحا من قبل القواعد الشعبية عبر ممثليهم من نواب أو أحزاب أو جمعيات يجب اليوم ممارستها بكل النقائص والعيوب لأن الرهانات والتحولات لا تحتمل المزيد من تسويد الوضع وزرع السلبية خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تستغل كل شيء لإثارة الفتنة والبلبلة وزرع الشقاق في المجتمع.
ويبقى اختيار الكفاءات والقوائم النزيهة من صلاحيات المواطن الذي يعرف أتم المعرفة الرجل والشخصيات المرشحة وعليه فتحمل تبعات سلوك المواطنين بعد الانتخابات أمر مهم جدا وعلى كل فرد أن يعي شعوره يوم السبت كيف سيكون فعدم الذهاب لصناديق الاقتراع سيولد إحساسا بالسلبية وعندها لن ينفع الندم وسيفتح المجال لمواصلة الرداءة والفساد على المستوى المحلي الذي يبقى أحد أكبر العوامل لتعطيل التنمية المحلية.
وستشكل الانتخابات امتحانا آخر للأحزاب الجديدة الوافدة على الساحة فمنها من يشارك في ثاني استحقاقات بعد تلك التي جرت في العاشر مايو الماضي وهو ما يعتبر فرصة ثانية لاكتساب بعض المواقع والوصول إلى قاعدة شعبية  تشفع لهم لمواصلة مسارهم الديمقراطي لأن تراجع المشاركة في الانتخابات وسيطرة الأحزاب التقليدية جعل اللعب نوعا ما مغلقا لكنه ليس سببا للتشاؤم بالمشاركة والأحزاب التي تؤمن بالفوز وتثق في نفسها لا تبحث عن أسباب قبل الانتخابات.
ويمكن الاستفادة من الانتخابات المحلية من خلال تفادي التهجمات والانتقادات الهدامة التي تعكس ضعف التنظيم الهيكلي فجل الأحزاب بما فيها التي تجاوزت تجربتها ٢٠ سنة لم تستطع الترشح في مختلف البلديات والولايات في صورة تثبت تململ الأوضاع الداخلية للأحزاب التي ستتضمن أمرا واحد بعد ٢٩ نوفمبر وهو انطلاق الحملات التصحيحية لترجع الأمور إلى نقطة الصفر.
وعليه فالمحليات بكل ما حملته وستحمله من ايجابيات وسلبيات ستضاف للمسار الديمقراطي في الجزائر وامتحان للإصلاحات التي باشرتها السلطات والناظر للرهانات والتحديات التي تنتظر البلاد سينظر لمدى أهميتها .