عقد صباح أمس فريد بن بلقاسم رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية ندوة صحفية بقاعة المحاضرات للجنة الأولمبية الجزائرية تحدث من خلالها عن القرار القاضي بحلها بعد المصادقة بالإجماع أثناء الجمعية العامة العادية للجنة في الأسبوع الماضي وأعطى نظرة عن مستقبل المحكمة .
 وأكد بن بلقاسم أن المحكمة شرعية وأسست وفقا للقانون من طرف المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سنة ,٢٠٠٤. ولهذا فإنه الوحيد الذي بإمكانه أن يحل المحكمة بالتراجع عن قراره إن أراد ذلك أي أنه يجب أن تسير الأمور وفقا للقانون الذي يقر على الأمور في حال أراد التراجع عن قراره .
 كما إعتبر أن المحكمة تسير وفق القانون وتطبق كل الأمور وفق ما هو مشروع ولو لا ذلك لما سمح لهم بعقد الندوة الصحفية بمقر اللجنة الأولمبية .
ولهذا أكد بن بلقاسم أن المحكمة ستواصل مهامها بشكل عادي من خلال جلسات العمل التي تكون وفق البرنامج المسطر من قبل من أجل مواصلة العمل الذي بدأت فيه حتى يكون هناك انتخاب جديد ويتغير الأعضاء بشكل قانوني سنة ٢٠١٤ .
كما أنها تقوم بفرض المساواة ومناقشة القضايا المتعلقة بالتزوير في الإمضاءات ،شهادات الميلاد ،والصور عند اللاعبين بالدرجة الأولى ولهذا فإن قرار حلها غير شرعي لأنه هناك الكثير من الجهات من تثق في مصداقية المحكمة التي تقوم بواجبها فقط .  وأضاف ذات المتحدث أن المحكمة سبق لها وأن واجهت مواقف صعبة مثل هذه خلال سنة ٢٠٠٩ ولكنها تجاوزت الوضع في الوقت المناسب بعد الرجوع إلى المحكمة الدولية التي إعترفت بشرعية المحكمة الجزائرية .
«موضوع حل المحكمة .. مؤامرة»
وفي حين أرجع بن بلقاسم الأسباب التي أدت بالراغبين في حل المحكمة حاليا وأبرزهم إتحادية كرة القدم لأنهم لم يجدوا الفرصة من أجل فرض أغراضهم الشخصية ..وهذا ما يتنافى مع الإتفاق المعمول به منذ تأسيس المحكمة.  وبالتالي فهي مؤامرة بينهم قبل إنعقاد الجمعية العامة ،ولكن لن يستطيعوا القيام بذلك لأنه يجب أن تكون بعقد جمعية إستثنائية لمناقشة الأمر وبعدها تتم المصادقة من طرف أعضاء المكتب التنفيذي وإن جاء التصويت بثلثي الأصوات يمكن لنا أن نقول بأن المحكمة تم حلها بصفة قانونية .  أما فيما يخص الإتحاديات فإنها ملزمة على الرجوع إلى قرارات المحكمة التي تنص عليها وذلك بموجب الإمضاء الذي قاموا به سنة ٢٠٠٥ والذي يقضي بالموافقة على القرارات التي تصدرها هذه بالأداة التي تهدف إلى تطوير الرياضة الجزائرية وجعلها تواكب التطور الحاصل على المستوى العالمي . وأشار في الأخير إلى التصرف الذي قام به رئيس إتحادية كرة اليد الذي لجأ إلى الجهات الدولية لحل قضية اتحاديته وبالتالي فهو إهانة للرياضة الجزائرية بصفة عامة   .