تعيش مصر حالة من الإحتقان بعد الإعلان الدستوري الذي ركز بموجبه الرئيس محمد مرسي مطلق السلطة بين يديه، أفرز هذا القرار الرئاسي إنقساما في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض مما قد يؤدي إلى مواجهات أو حتى فتنة حذّر منها الكثير ولمعرفة تداعيات هذه الأزمة كان هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز الأزهر نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط.:

• “الشعب”: كيف تفسرون إتخاذ قرار الإعلان الدستوري الأخير؟

د. عبد العزيز لزهر: لابد من أخذ العمل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في سياقه التاريخي حتى نفسر القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي، حيث تعكس طبيعة التجاذبات التي عرفتها علاقة الجماعة بالنظام السياسي المصري من الخمسينات، أين شكلّت اللعبة السياسية أو كانت توصف بالصفرية حيث أغلق النظام السياسي الذي أفرزته حركة الضباط الأحرار ضد الملكية سنة 1952 كل المنافذ أمام أي وجود على الساحة السياسية لذلك لجأت الجماعة إلى الأطر غير الرسمية للعمل السياسي كما نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية وبالتالي اكتسبت رصيدا شعبيا لدى مختلف الفئات تحوّل بالتراكم الزمني إلى وعاء انتخابي مهم أوصل مرسي إلى» شدة الحكم اليوم عن طريق إنتخابات ديمقراطية.
وأعود إلى سؤالكم حول المحركات الحقيقية لإتخاذ هذه القرارات، ففي الحقيقة من وجهة نظر سياسية بحتة، يبدو أن مرسي يحكم القبضة السياسية للجماعة من خلال تموقعها على رأس هرم المؤسسة التشريعية، ومن خلال تطبيق برامج الجماعة وهو جعل الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع خلفا للقانون الوضعي الحالي يبدو فيها مرسي أنه إستجاب لضغوطات من داخل الجماعة نفسها.

• ولكن هل صحيح أن مرسي يحاول حماية الثورة كما يقول خاصة وأن الوضع السياسي للبلد يستدعي ذلك؟

 نلاحظ أن الثورة تعود من جديد وبقوة الى الخطاب السياسي المصري للحصول على التناغم في الشارع المصري وقد سبق للنظام في الشارع المصري وقد سبق للنظام السياسي في بدايه المشروعية من الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي و لكن الاختلاف أن الثورة المصرية ضد مبارك أفرزت رئيسا منتخبا ديمقراطيا. لازال خطاب الثورة حاضرا وبقوة رغم ذلك، حيث برّر قراراته الأخيرة بالضرورية لحماية الثورة للحصول على تزكية مختلف شرائح الشارع المصري.

• ألا تعتقدون أن هذه القرارات تعكس رغبة الرئيس مرسي في تحصين سلطة الإخوان؟

 هذا صحيح هناك تغيّر حصل في معادلة اللعبة السياسية في مصر أين تحاول الجماعة التأسيس لنظام سياسي غير قابل للإختراق واحتكار الساحة السياسية، مع إبقاء هامش بسيط للحراك السياسي للمعارضة في مصر.
ألا ترون أن هذا سيؤدي الى انزلاقات خطيرة في مصر أو حتى الى الثورة مضادة.
لقد أبدت قوى المعارضة تخوفها من إمكانية قيام نظام سياسي يقضي جميع التيارات السياسية من المشاركة في اللعبة السياسية أو التخوف من قيام ما يسمونه بنظام ديكتاتوري على أنقاض الثورة التي قام بها الشعب المصري بجميع أطيافه لإسقاط نظام مبارك كما تطفو إلى السطح مسألة الأقباط كورقة توظّف سياسيا لزيادة الاحتقان الطائفي في حال قيام دولة دينية في مصر، وأمام هذا الوضع المتأزم وجد الرئيس مرسي منفذا للخروج من هذه المعضلة باللجوء إلى استفتاء الشعب المصري الشهر الجاري بموافقة مجلس القضاء الأعلى للإشراف على العملية، بعدما تأكد للرئيس المصري أن الإستفتاء  سيرجع كفته ومن ورائه الإخوان المسلمين على حساب المعارضة التي ترفض اللجوء إلى الاستفتاء. رغم أن هذه العملية تمثل مبدأ ديمقراطيا يقوم على مشاركة الشعب في الخيارات السياسية الثقيلة.