عقدت، أمس، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بمقرها دورة عادية ضمت ممثلين ولائيين لمناقشة خطة العمل المسطرة لـ ٢٠١٣، وتقييم السنة الفارطة من خلال الوقوف على الانجازات والمشاكل التي يعاني منها الناشطون في مجال البناء والمقاولة، وتقديم مجموعة من الاقتراحات التي سترفع إلى الوزير الأول قريبا.
وحسب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، فإنه في إطار التحضير للوضعية العامة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الناشطة في مجال البناء وباعتبار الجمعية عنصر فاعل فقد وقفت على العديد من القضايا المتعددة والمتنوعة التى تحد من نشاط المقاولين وتعرقل النهوض بقطاع البناء في بلادنا.
ومن بين المشاكل المطروحة ندرة اليد العاملة المؤهلة نظرا لعدم التطابق بين التدريب والميدان، أو بين النظرية والطلب، ناهيك عن بعض القيود الإدارية المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما لا تكون مهمة إداريا ما يستدعي التخفيف منها.
يضاف إلى ذلك، تسجيل تأخر في التطبيق الفعلي للنصوص التطبيقية وكذا في وضع وإقرار التعديلات على القوانين التي تعاقب الشركات ماليا، والتأخر الكبير في نشر مراجعة المؤشرات والأسعار الحديثة، يعززه غياب الاتصال ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة على غير علم بالإجراءات الجديدة المتخذة من الجهات المعنية.
وفيما تعلق بالجانب المالي فقد أثيرت حالات تأخر مستحقات العمل المنجز لأسباب مختلفة ومضللة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى الشروط التقييدية الثقيلة المفروضة عند عملية الإقراض من طرف المؤسسات المالية.
وعلى الصعيد الاجتماعي يعاني الكثير من المقاولين من مشاكل لدى صناديق الضمان الاجتماعي للأجراء أو لغير الأجراء لا سيما ما تعلق برفع الاشتراكات من ١١ إلى ٣٤٪، وبالصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر الناجمة عن الأحوال الجوية الذي لا تعوض سوى ٥٪، وهو ما يتسبب في التهرب من التصريح بالعمال إلا في حدود ١٠٪.
وفي هذا الإطار، رفعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين على لسان رئيسها مجموعة من الاقتراحات للنهوض بهذا المجال وإعطائه أكثر ديناميكية ستسلم نسخة منها للوزير الأول، أهمها تنظيم الجلسات الثالثة حول البناء في جوان المقبل وتنظيم ورشات تعني بالمجال المالي والقانوني والتقني، بمشاركة كل المتدخلين والفاعلين بما في ذلك الوزارات بهدف رفع اقتراحات نهائية لإعطاء دفعة حقيقة للقطاع ، وكذا فتح حوار مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتفعيل دور الصناديق الاجتماعية.
يضاف إلى ذلك تطابق التدريب مع متطلبات الميدان من خلال فتح مركز للتكوين العالي سواء من وزارة التعليم العالي أو سيتم بناؤه من قبل الجمعية بهدف النهوض بأداء المقاولين،وتبسيط الإجراءات الإدارية ورؤية التطبيق الفعال للقوانين بمرسوم مباشرة بعد صدور القانون بما فيها النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية بأسرع ما يمكن.
وعلى الصعيد المالي يجب إعمال الدفع حول العمال المنجزة وفقا لدفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية، مع إلزام البنوك بتسهيل إجراءات الحصول على القروض ، ناهيك عن تخفيف الاشتراكات الاجتماعية لإنشاء إمكانية الدفع، لتفادي غلق الحساب المصرفي التجاري للمؤسسات من طرف الإدارة، بالإضافة إلى تحديث وتنقيح مؤشر الأسعار.
للإشارة، فقد تم فتح بوابة إلكترونية للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تتضمن قائمة بالمكاتب الوطنية والولائية ومعلومات عن المؤسسات المقاولة لتسهيل الاتصال لاسيما في حال وجود عروض عمل وشراكة خاصة بعد توقيع بروتوكول تعاون مع إسبانيا مؤخرا.
