أضحت مهن الرصاص، البناء، الكهربائي، حرفيو البلاط والجبس والرخام وكذا الميكانيكي والدهان من أكثر المهن ندرة في الوقت الحالي، والطلب أصبح متزايدا من طرف العديد من المواطنين وبعض المؤسسات الذين تجدهم يبحثون عنهم.
وأحيانا لا يعثرون على هؤلاء خاصة مهنة البناء التي يعزف الكثير من الشباب عن القيام بها لربما بسبب الراتب الزهيد الذي يتلقونه من طرف صاحب العمل، مقارنة بالمجهود الذي يبذله أو بسبب حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء انجاز المشاريع السكنية، ولاسيما أن العديد من البنائين غير مؤمنين اجتماعيا.
ولأكثر توضيحات عن الموضوع اتصلنا بالرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي الذي أكد لنا أن المشكل في عزوف الشباب عن القيام بمهنة البناء يكمن في تعويده على التقاعس، عن طريق شراء الجوارب وإعادة بيعها والتي من المفروض أن يمارسها الاشخاص المتقاعدون.
وأضاف مولود خلوفي في تصريح خص به جريدة “الشعب” أنه ينبغي القيام بتكوين مهني من شأنه تحبيب الشباب في هذه المهن النادرة كالبناء والرصاص والميكانيك وغيرها، بحكم أن هؤلاء يفتقدون إلى رؤية واضحة حول هذه المهن الدائمة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن إبرام اتفاقية بينهم والطرف الاسباني، والقاضية بإنشاء مدرسة للتدريب المهني تتوفر على برامج تكوينية جادة وفاعلة تسمح لهم بإيجاد عمل لاسيما ونحن في عصر الانترنيت. وحسبه أنه بهذه الطريقة سينخفض الاستيراد الذي أفقدنا العمال والمادة، وبالتالي نحفز الشباب على التكوين في هذا المجال، على حد قوله.
وأبرز محدثنا في هذا الإطار، أنه في 2013 ستجسد جمعيته هذا الدور في مجال التكوين المهني ويكون ذلك عبر القيام بتجربة مع الاسبان، مما سيعيد الثقة في نفوس الشباب وفي المحيط الذي يعيشون فيه، وتكون لهم مهنة كمصدر رزق لهم مدى الحياة.
وبالمقابل، أكد مولود خلوفي على أن اليد العاملة ضئيلة في مجال البناء. مشيرا الى أن سبب القلة هو توجه كل البنائين الى طلب قرض من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لإنشاء مشاريع أخرى، وبالتالي توقفوا عن العمل لدى المؤسسات المقاولاتية.
وفي رده عن سؤالنا حول نسبة اليد العاملة التي يحتاجها سوق البناء، أكد أن هذه الأخيرة تحتاج إلى أكثر من مليون ونصف من اليد العاملة، وهكذا يتم مسح البطالة بالجزائر. ويرى خلوفي أنه ينبغي على الدولة تقريب الرؤية لهؤلاء الشباب، الذين لا ينقصهم الكفاءة فقط التحفيز. مضيفا بأنه يجب إنشاء مناطق صناعية والتي يرافقها تأهيل المؤسسات، وكذا التركيز على جانب التدريب المهني.
وعن مسألة تأمين العمال الذين يشتغلون في قطاع البناء، أوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أنه تحدث في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة لفتح النقاش والخروج بحلول ترضي كل الأطراف قائلا: “إذا تم تأمين كل العمال، فكم سيكلف ذلك المؤسسة المقاولاتية في ظل خضوعها للجباية، حيث أن الدولة تأخذ نسبة 70 بالمائة والمؤسسة 30 بالمائة. وبالتالي لا نحقق أرباحا، ولهذا يجب فتح نقاش للشغل في الجزائر وتحديد المسؤولية ورؤية في هذا المجال”.
