صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية امس على مشروع القانون المعدل و المتمم للامر رقم ٧٦ ـ ١٠٦ المؤرخ في ٩ ديسمبر ١٩٧٦ ، المتضمن قانون المعاشات العسكرية ،فيما امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية «الافافاس» عن التصويت.
اقرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس اربع تعديلات من اصل ٧، و هي تلك التي استوفت الشروط القانونية ،حيث ورد في تقريرها التكميلي حول المشروع عدم تبنيها للصيغ المقترحة في التعديلات رقم ١ و ٢ و ٦ ،على اعتبار أنها متكفل بها إما على مستوى النصوص التشريعية و التنظيمية الأخرى ، او كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق القانون ، في حين تبنت التعديل رقم ٧ ، بالتوصل الى اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن ٨٠ بالمائة من الاجر الوطني الادنى المضمون ،و ذلك تماشيا مع الزيادات التي عرفتها الاجور.
حيث اقترحت اضافة فقرة ضمن المادة ٢ تنص على انه «دون شرط المدة بالنسبة للعسكريين ،واشباههم المصروفين من الخدمة ،بسبب عاهة منسوبة لهذه الاخيرة، او متفاقمة من جراءها ، و كذا بالنسبة للعسكريين المصرفين بسبب تقليص التعداد و لم يطلبوا شطبهم او انهاء عقد الخدمة».
قبل اجراء عملية التصويت التي اقتضت اكتمال النصاب و قد تم ذلك حيث حضر ٢٥٦ نائب من اصل ٤٦٢، لم يتوصل مندوبو اصحاب التعديلات واعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني ،الى توافق بشأن التعديلات المقترحة .
و قد اعتبر العميد زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني في تصريح له ان هذا القانون الجديد جاء ليرفع الغبن عن  شريحة من المجتمع الجزائري والمتمثلة في العسكريين المعطوبين وذوى العاهات وذوي الحقوق، كما انه جاء لملئ ثغرات قانونية .
و اضاف في سياق متصل ان على المادة الفرعية معدلة ٧٨ الواردة ضمن احكام المادة ٤، التي صوت عليها اغلب النواب عدا نواب «الافافاس»  تنص على ان المبلغ الشهري لمعاش العجز للافراد العسكريين و المدنيين الشبيهين ،لا يمكن ان يقل عن نسبة ٨٠ بالمائة من الاجر القاعدي المضمون ،و اقصاه مرة و نصف (١،٥) من هذا الاخير ، موضحا بان اقل معاش تتلقاه هذه الشريحة لا يقل عن ١٤الف دج ، واقصاه ٢٧ الف دج.
واكد على ان الوزارة الوصية لا و لن تهمش احد ،مبرزا بان دخول سريان العمل بهذا القانون اسبوع بعد صدوره في الجريدة الرسمية .
و تجدر الاشارة الى أن نواب المجلس الوطني باختلاف انتماءاتهم السياسية ، قد ثمنوا خلال مناقشتهم لمشروع القانون ، ما تضمنه هذا الاخير من ادراج لفئات جديدة في قانون معاشات العسكريين ، لانه يهدف الى ضمان الانسجام بين معاشات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي المؤسسة العسكرية والتكفل بذويهم، علما ان هذا المعاش الذي تتقاضاه هذه الفئة لا يتعدى ٢٨٥٠ دج.