تتميز ولاية عنابة بواجهة صناعية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث خصت ولاية عنابة بقاعدة اقتصادية استمدتها من مركب الحجار الصناعي ،فكان مبرمجا لها عقار صناعي شاسع ، كملحقات لمشاريع اقتصادية ضخمة تتبع مركب الحجار للحديد والصلب ،لكن في السنوات الأخيرة شهدت ركودا كبيرا، نتيجة عدم استغلال العقار الصناعي للمدينة ، وعدم تسويته قانونيا ، وبالتالي أي مشروع اقتصادي يطرح ، يصطدم بمشكلة العقار الذي يمكن أن يقام عليه هذا المشروع.
ففي الأشهر القليلة الماضية فتحت ولاية عنابة ملف العقار الصناعي ، وأملت الضرورة على إعادة تسويته بصفة استعجاليه إذ تواصل الوكالة العقارية لولاية عنابة تسوية ملف العقار والتي بلغت نحو ٨٠٪، وقد بادرت المصلحة لإحصاء المساحات المخصصة في إطار برنامج شغل الأراضي المصادق عليه من طرف مديرية البناء والتعمير ،أما المساحة التي تشرف عليها الوكالة فتقدر بـ ١٠٤٢ هكتار ،منها مساحة ٣ آلاف هكتار موجهة  للخواص الذين ينشطون بالمناطق الصناعية ذات النشاط المكثف منها برحال ،سيدي عمار ،الحجار ،فيما يوجد حوالي ٥٧ هكتارا مخصص للاستثمار الخاص و١٦ هكتارا آخر مخصص للتعاضديات العقارية الجماعية .
وعلى صعيد آخر ينتظر أكثر من ١٢٠ مشروع بمنطقة النشاط الصناعي ببلديات البوني، برحال ، الحجار الضوء الأخضر لبدء أشغال الاستثمار الاقتصادي ، وذلك بسبب تأخر الفصل  في تحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتنمية العقارية بالولاية ، كما استرجعت المصالح الولائية بالتنسيق مع مصالح الأمن ما يزيد عن ٢,١ مليون هكتار من أيدي المضاربين المزيفين الذين حولوا الأراضي الشاغرة والعقارات الصناعية إلى نشاطات أخرى ،الأمر الذي ساهم في ركود القطاع الصناعي بعنابة لتفعيل سوق العقار الذي يعد المحرك الاساسي للاستثمار في الميدان الصناعي .هذا وقد أولت الولاية العناية الكبيرة لملف الاستثمار من خلال إعادة تفعيل العقار الشاغر الذي ساهمت وضعيته الغير واضحة في تأجيل للعديد من المشاريع الاستثمارية التي سوف تضيف الكثير إلى ولاية عنابة خاصة من الجانب الصناعي والتنموي.