أبقت وزارة التربية الوطنية على منح امتياز الترقية لفئة النظار إلى مدير ثانوية بعد ٥ سنوات خبرة  وليس ثلاثة كما كان منتظر، معتبرة اياها بالمخصصة لهذه الفئة ولا تشاركهم بقية الرتب، حيث ستعمل الوصايا على تنظيم التكوين لهم قصد تمكينهم من الالمام بمهامهم الجديدة، في  رد منها على الانشغالات المرفوعة من نقابة عمال التربية لإبقاء جسور الحوار والتشاور قائمة مع جميع الشركاء الاجتماعيين للقطاع.
وأوضحت الوزارة انه لا يمكن تجسيد إدماج أساتذة التعليم الثانوي حاملي شهادة الماجستير في رتبة أستاذ رئيسي طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم ١٢ ـ ٢٤ حسب ما جاء في بيان تحصلت «الشعب» على نسخة منه، وبخصوص معلمي المدرسة الإبتدائية واساتذة التعليم الأساسي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادة الجامعية (ليسانس في الاختصاص) فإنهم يرقون مباشرة إلى أستاذ المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط.
وأعدت وزارة التربية الوطنية مشروع قرار وزاري مشترك، تم عرضه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة كي يسمح بتقليص مدة التكوين إلى سنة بدلا من ٣ سنوات بالنسبة لمعلمي المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي مع فتح المجال لأساتذة التربية البدنية والتربية الموسيقية والفنية حيث سيعرض هذا المشروع على المديرية العامة للوظيفة العمومية للدراسة والمصادقة عليه.
وأكدت الوزارة حسب البيان الذي حمل توقيع رئيس الديوان عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي المعدل يعالج مسألة احتساب الخبرة المهنية بحيث يستفيد الموظف الخاضع لهذا القانون من احتسابها للترقية أو التعيين في المنصب العالي، أما في حالة تغيير الرتبة فلا يمكن تجسيد ذلك طبقا للقانون المعمول به بالنسبة لطلبات أساتذة التعليم الثانوي، كما لا يمكن تجسيد الترقية الآلية، ولكن مراجعة النسب المخصصة لها عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل، ما من شأنه منح فرصة لتثمين الخبرة المهنية في الترقية عن طريق التأهيل.
وتكفلت الوزارة بترقية المعلمين المساعدين المرتبين في الدرجة ٧ بإجراء الامتحان المهني لترقيتهم إلى معلم المدرسة الابتدائية (صنف ١٠) بعد قيامهم بالتكوين، حيث قدر عددهم بحوالي ٣٠٠ على المستوى الوطني، وفيما تعلق  بمنحة المسؤولية لمديري المؤسسات التعليمية، فردت انه لا يمكن التكفل بهذا الطلب كون النظام التعويضي تضمن مختلف المنح الممنوحة لقطاع التربية ولا يمكن تجاوز هذا القانون.  
وذكرت الوزارة في موضوع السكن بالهدف من هذه السكنات حيث يتعلق بتلبية احتياجات بيداغوجية وليست اجتماعية، وفي هذا الإطار تم تخصيص ٤٢٠٠ وحدة سكنية لولايات الجنوب وأضيف إليها ١٦٣٠ وحدة جديدة، وتم تسليم ١٤٣٠ إلى يومنا هذا، وزع منها ٨٠٥، وتوجد حاليا ٢٢٣١ في طور الإنجاز و٢١١٩ قيد الدراسة، وعن السكن الاجتماعي، ستسعى الوزارة لرفع الانشغال المتعلق بالمعايير لدى الجهات المختصة.