تمسك الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الإستراتيجية والأمينة نور الدين عمراني، أمس بالخيار السياسي السلمي، لحل الأزمة في مالي، منتقدا التدخل العسكري ڤالمتسرعڤ، الذي يجب أن يكون آخر وضعية في حال عدم نجاح الجهود الدبلوماسية، حسبما هو متعارف عليه من الناحية العلمية الاستراتجية والسياسية.
وعاد الخبير عمراني، للحديث عن أزمة مالي وتعقيداتها، لدى نزوله ضيفا أمس على حصة «حوار اليوم» للقناة الإذاعية الأولى، حيث أبرز في حديثه أن الأزمة في مالي ليست وليدة اليوم بل تعود إلى ٩ أشهر خلت، حينما حدث أول إنقلاب عسكري في مارس ٢٠١٢، دون أن يتم اتخاذ أي اجراءات من قبل الدول الكبرى التي اكتفت بالتنديد بما حدث، أتبعه في شهر أفريل تدخل قوات المتمردين من حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزاواد، احتلت خلاله شمال مالي، كما قامت بإعتداءات ضد الشعب والمعالم الدينية، وهو ما جعل فرنسا تقدم في شهر سبتمبر طلبا لمجلس الأمن الدولي للتدخل في مالي بغرض مساعدتها للخروج من الأزمة، هذا الأخير قام في شهر أكتوبر ٢٠١٢ بإصدار قرار رقم ٢٠٧١ منح من خلاله الشرعية لقوات افريقيا الغربية للتدخل عسكريا لدعم القوات المالية لتحرير الشمال واسترجاع شرعية الحكم، أتبعه بقرار رقم ٨٥ ـ ٢٠ الذي ترك المجال مفتوحا للمفاوضات السياسية، وفوض نشر قوة افريقية للرد على الهجمات الإرهابية المسلحة.
وفي رأي العقيد المتقاعد، جعلت هذه التطورات الأزمة المالية تنحرف إلى الوضعية التي نراها اليوم، رغم المساعي الحثيثة التي قامت بها الجزائر والدول الرافضة للخيار العسكري، لتغليب الحل السياسي لحل الأزمة، حرصا منها على احترام سيادة مالي ووعيا منها بأهمية تحصين حدودها من خطر الجماعات المسلحة، في ظل الإنتشار المخيف للأسلحة واستغلال المنظمات الإجرامية الوضع غير المستقر في ليبيا لتهريب المزيد منها بغية خدمة أغراض الجماعات الإرهابية.
ويعتقد الخبير عمراني، أن فرنسا تسرعت في تدخلها شمال مالي، باستغلال قواتها العسكرية رغم أن قرار مجلس الأمن، رقم ٢٠٧١ ينص على ضرورة تقديم مساعدات لوجستيكية دون التدخل العسكري، غير أنه عاد وربط التدخل الفرنسي، بمحاولة استباقية من السلطات المالية التي سارعت لطلب المساعدة الفرنسية ؟وليس استعجال القوات العسكرية- لقطع الطريق على الجماعات المسلحة ومنعها من السيطرة على نهر النيجر الرابط بين تومبوكتو وغاو، وبالتالي ايقاف زحفها باتجاه الجنوب والعاصمة باماكو.
وقال عمراني، أن نهر النيجر يضم ممرات استراتيجية تسمح لمن يسطير عليها باكتساب القوة العسكرية، وهو ما جعل جماعة أنصار الدين تسارع إلى التقدم في المنطقة حتى تفاوض من موقع قوة مع السلطات المالية، في حين رأت السلطات المالية أن الاستحواذ على المكان سيسمح بالانتشار الجماعات الإرهابية في الجنوب، ويمنع القوات المضادة من الصعود إلى الشمال، وهي الوضعية التي تركتها تسارع لطلب المساعدة من فرنسا وحتى رئيس المنظمة الافريقية طلب من الوزير الاول الكندي مساعدات و تدخل الناتو لكنه لم يتدخل.