أوصت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، منخرطيها بضرورة التطبيق التدريجي للتسعيرة الجديدة واحترامها، بعدما صارت مقننة على سبيل التحديد لا التسقيف، مطالبة بتغطية الفارق وفق التخفيض الذي يريده بدل السعي للتكفل بالمنقول على حساب الناقل على أساس أن كلاهما مواطن والقانون كفل حقوق الجميع.
واستبعدت المنظمة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه إمكانية تجديد حظيرة النقل الجماعي بصفة مكثفة بهكذا مراجعة  للتسعيرة، معتبرة اياها بمثابة إنعاش إستعجالي سيغطي ما فاض من مركبات مرخصة خارج أطر المخططات، وما زاد من أعباء وتكاليف متصلة بالنشاط عرفت طيلة الـ١٧ سنة المنصرمة تضاعفا متفاوتا تجاوز ١٠٠ بالمئة علاوة على مضاعفات التضخم النقدي المتراكم بأكثر من ٨٠ بالمئة لذات الفترة.
ودعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أمس، مستعملي النقل الجماعي عامة والمجتمع المدني، خاصة إلى تفهم قهر العوامل والظروف الخارجة عن نطاق الناقل التي دفعت إلى إقرار زيادات في الأسعار.
وشددت المنظمة على ضرورة المساهمة الفاعلة من قبل المواطنين، معتبرة التسعيرة غير كافية، ذلك أنها لا تأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية التي تبقى فوق كل اعتبار، متناسية الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون على غرار قدم الحافلات وانعدام ادنى شروط النظافة داخل معظم وسائل النقل مقابل الرفع في التسعيرة دون إشعارهم  مسبقا.
وجددت المنظمة دعوتها وزارة النقل مواصلة الحوار للارتقاء بالقطاع من مقاربة اقتصادية شاملة ومندمجة، وذلك عبر تنصيب المجلس الوطني للنقل البري المعطل منذ سنة ٢٠٠٣ خلافا لأحكام المرسوم التنفيذي ٠٣ / ٢٦١ لاستشارته في احداث تركيبة تمويلية للنقل الجماعي عبر الطرقات تجعل من التسعيرة آخر عنصر في المعادلة، حسب البيان.
وطالبت المنظمة بضرورة إنشاء الصندوق الوطني لتدعيم النقل الجماعي عبر الطرقات وتجديد الحظيرة وتمويله بموارد واقية تجنبه العجز من خلال اقتطاع أقساط من إيرادات الجماعات المحلية اللافتات الإشهارية، معتبرة الحافلات وسيارات الاجرة الاقل تسببا في حوادث المرور باقل من ٥ بالمئة والأكثر إستعمالا بـ١٢ مليون مستعمل يومي بأقل من ٢٢٠ مركبة.