أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، انطلاق عملية تعميم استعمال بطاقة «الشفاء» على المستوى الوطني، بعد مرحلة استعمالها على مستوى ولاية الانتساب للمؤمن له اجتماعيا فقط، كاشفا عن توسيع استعمالاتها المستقبلية في إطار التعاقد مع الأطباء إلى مخابر التحاليل الطبية التي تكلف المرضى كثيرا.
 وقال الوزير على هامش زيارة عمل و تفقد قادته إلى كل من مركز الضمان الاجتماعي للأجراء وكذا صيدلية «حمداد» بالأبيار أن هذه المرحلة هامة جدا، وسيتمكن جميع المؤمن لهم اجتماعيا الحائزين على بطاقة الشفاء الذين وصل عددهم إلى ما يقارب ٨ ملايين و٢٠٠ ألف وكذا ذوي الحقوق الذين يتجاوز عددهم ٢٧ مليون مستفيد من مزايا نظام الدفع من قبل الغير للأدوية على مستوى الصيدليات المتواجدة عبر التراب الوطني.
وأوضح لوح أن هذه المرحلة تطلبت أعمالا تحضيرية هامة من خلال مركزية قواعد المعطيات وتكييف إجراءات المراقبة الطبية مع بطاقة الشفاء على أساس الوطن بدلا من الولاية، وتأمين كل النظام من خلال إنشاء مركز ثان لإنتاج بطاقة الشفاء بالاغواط، حيث تؤمن فيه قواعد المعطيات أو الشبكة الوطنية وكذا عملية الإنتاج، وذلك في اطار عصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه بالوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة تم بلوغ الأهداف المسطرة التي رسمها رئيس الجمهورية فيما يخص عصرنة المرفق العمومي وتسييره، والتخفيف من معاناة المواطن في التعامل مع مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن عملية العصرنة مستمرة.
للإشارة فان مركز الشخصنة لبن عكنون يضم حاليا جهازي إنتاج، وجهاز واحد بمركز الأغواط، حيث ينتج كل جهاز ٥٠٠ بطاقة شفاء في الساعة، ما يسمح بتفعيل المرحلة الأخيرة المتعلقة بتوسيع استعمال البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا، علما أن نظام الشفاء يندرج في سياق برنامج إصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي الذي تمت مباشرته في السنوات الأخيرة.
ويرتكز هذا الإصلاح على محاور رئيسية تتعلق بتحسين نوعية الخدمات وأنسنة العلاقات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم اجتماعيا، العصرنة، وكذا الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي لضمان ديمومتها بناء على مبدأي التوزيع والتضامن.