طالب مكتب الفدرالية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية من وزير القطاع، بضرورة تلبية مطالبهم التي يرونها شرعية من أجل تحسين المستوى المعيشي لأبناء القطاع وتحسين ظروف العمل والخدمة العمومية، ومن بين أهم تلك النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لأعضاء المكتب الوطني هي مراجعة القوانين الأساسية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة في السلك التقني لاسيما المتصرفين الإداريين المعينون بعد نهاية ٢٠٠٧ وقبل بداية ٢٠١٠، بالمديرية العامة للميزانية ومن المطالب تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيف.
وأضاف رئيس الفدرالية عبد الكريم سي الطيب أن المكتب طالب الوزارة الوصية من تمكين الموظفين على جميع المستويات ولكامل القطاع من شغل المناصب النوعية الشاغرة، الإسراع في تجسيد توصيات تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية الدولة لعام ٢٠١٠، لاسيما تركيزه على قطاع الضرائب، حيث أن عدم تحسين وضعية العمال بشكل يعزز دورهم في تحسين التحصيل الجبائي بالبلاد ومكافحة التهرب الجبائي. ورفض ما جاء في مشروع المرسوم التنفيذي المعد من طرف مصالح المديرية للمحاسبة تبعا لأشغال اللجنة الخاصة المركزية المنشأة بموجب المقررة ٣٧١ المؤرخة في ١٠ / ٠٤ / ٢٠١٢ المتعلق بتحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة وشروط الالتحاق بها والزيادة الإستدلالية المرتبطة به مع المطالبة بمراجعته او إثراءه من طرف لجنة وطنية تمثيلية كون ان رتبة المفتشين تم تهميشها، إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر على جميع العمال، الاستفادة من منحة السيادة.
ومن المطالب تمكين العاملين على مستوى الشبابيك كمداومين خاصة خلال في فترة منتصف النهار الى الساعة الواحدة من منحة القفة، تعميم التكوين المهني ورسكلة جميع الفئات والأسلاك المشتركة دون تمييز، التوزيع العادل للمبالغ المخصصة للمنحة الجزافية للتحصيل ما بين جميع القطاعات، مع تمكين مستخدمي القطاع من المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي من المبالغ المحصلة من التصحيح الضريبي لمؤسسة جيزي، إعادة النظر في كيفية تسيير وعمل التعاضدية العامة لعمال المالية، توفير الوسائل المادية والبشرية على مستوى المصالح الخارجية للقطاع، تفعيل دور عمل المكاتب، مراقبة ميزانيات البلديات ومكاتب التصفية على مستوى الخزائن.
