ديد الجزائري على لسان رئيسها علي الستي، عن عقد المؤتمر الخامس في أجل أقصاه نهاية الشهر الداخل، لافتا إلى أن الهدف الأول في الظرف الراهن هيكلة الحزب وتعيين قيادة شرعية، التي من شأنها وضع حد لنشاط غير شرعي دام سنة كاملة على اعتبار أن القيادة التي تم سحب الثقة منها مؤخرا انتهت عهدتها في مارس ٢٠١٢.
حرص رئيس لجنة تسيير حزب التجديد الجزائري خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة أمس بالمقر المركزي، التوضيح بأن سحب الثقة من الأمين العام السابق كمال بن سالم الذي يبقى مرحبا به وبإمكانه الترشح خلال المؤتمر المرتقب خلال الشهر الداخل، يأتي ليس للدخول في صراع بقدر ما هو مرتبط بتحقيق الهدف المتمثل في توحيد الصفوف وإضفاء الشرعية على نشاط الحزب، لافتا إلى انتهاء عهدة القيادة الحالية قبل قرابة سنة ما يفقدها الصلاحيات والشرعية ويلزمها بعقد مؤتمرها الوطني وفي غضون ذلك يتولى المجلس الوطني تسيير الحزب.
«التجديد الجزائري» الذي كان من المفروض أن يعقد مؤتمره الخامس في مارس من العام ٢٠١٢ تأخر إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية، وحاول بعض أعضاء المجلس والمكتب الوطني وكذا الأمناء الوطنيين حمل الأمين العام السابق على عقده قبل الاستحقاقات المحلية، إلا أنه واستنادا إلى توضيحات البعض منهم تحاشى المسألة.
وقال الستي في سياق موصول، «لا نريد مشاكل ولا انزلاق الحزب في غنى عنهما، هدفنا هيكلة الحزب وانبثاق قيادة شرعية عنها بعد الذهاب إلى مؤتمر لوضع التشكيلة على السكة»، وذهب رئيس لجنة تسيير الحزب وتحضير المؤتمر إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأن بن سالم مرحب به ويتم دعوته في كل مرة لحضور اللقاءات التحضيرية للمؤتمر إلا أنه يغيب في كل مرة، أما بخصوص الجمعية العامة التي عقدها ببومرداس مؤخرا وتحولت إلى دورة مجلس وطني لم يكتمل فيها النصاب القانوني، فان البعض من الذين حضروا أمس ووجهت لهم الدعوة اشترطوا عقده بالمقر المركزي وفق ما ينص عليه القانون الداخلي وبحضور الجميع لتوضيح الأمور وإرجاعها إلى نصابها.
ولم يخف الستي في معرض رده على أسئلة الصحافيين بأنه يعتزم الترشح لمنصب أمين عام خلال المؤتمر الخامس، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالتحضير تسعى بعينها التي تتفرع عنها سبع لجان منها المكلفة بالترشيح والقوائم وبالإعلام، وبمراجعة وتعديل القوانين، في محاولة لاسترجاع صورة الحزب الذي تدحرج ـ حسبه ـ  قياسا إلى النتائج المحققة في مختلف المحطات الانتخابية في ٢٠١٢.
كما حرص بالمناسبة على التوضيح بأن الاجتماعات تتم بحضور محضر قضائي، وتم إرسال ملف إلى وزارة الداخلية ثلاثة أيام بعد سحب الثقة وتشكيل اللجنة أي نهاية الشهر المنصرم.