كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أول أمس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الجهوي الرابع بالبليدة حول الإنتاج الصناعي عن عدد المؤسسات التي حاولت التقرب من الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أنه من بين ١٥ ألف مؤسسة على المستوى الوطني تم إحصاء ٢٤٠ شركة قامت بالاتصال بهذه الوكالة.وأبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في اللقاء الجهوي الرابع التحضيري للندوة الوطنية عن موضوع الإنتاج الصناعي،  أهمية  العمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من مبلغ مالي ضخم فاق ٣ ملايير دولار لتجسيد عملية عصرنة أدوات الإنتاج الصناعي.
وأكد  على ضرورة عصرنة الأدوات الإنتاجية التي يستعملها الصناعيون ورؤساء المؤسسات  والتي لن تجسد على أرض الواقع -حسبه- إذا لم تكن هناك إرادة قوية في رفع حجم الإنتاج الوطني داعيا إياهم إلى ضرورة تأهيل شركاتهم بهدف القضاء على التبعية للخارج وتطوير الإنتاج المحلي ورفع حجمه.
وأضاف رحماني، أن الإنتاج الوطني قليل حيث لا تتعدى نسبته ٠,٨ بالمائة  كما يساهم في حدود ٥ بالمائة من المنتوج الخام للبلاد،  مشيرا إلى أن الصناعة هي محرك الاقتصاد الوطني، وبالتالي من الواجب حماية الأداة الإنتاجية وتطويرها.
وفيما يخص ضعف الإنتاج الوطني، أرجع الوزير سبب ذلك إلى التبعية لدول الخارج التي لا تزال تعترض نمو الاقتصاد الجزائري مبديا استعداد الحكومة إلى تقليص التبعية  ورفع حجم الإنتاج المحلي في إطار الإستراتيجية الوطنية التي  ستمنح الأولوية في ذلك الى المؤسسات الجزائرية المنتجة والمصدرة.
وشدد معالي الوزير على ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني واستهلاك المنتوج المحلي ومواصلة النشاط من خلال تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المؤسسات  وتعزيز أواصر الثقة لإنجاح هذه الورشة.
وذكر رحماني أن هذا اللقاء الجهوي الرابع  الذي جمع ١٣ ولاية من وسط الجزائر هو الأخير من سلسلة اللقاءات الجهوية المنظمة عبر التراب الوطني والتي خرجت بنتائج جيدة تعود بالفائدة على قطاع الصناعة من خلال مناقشة الاقتراحات وتشخيص بعض المشاكل وتحديد إستراتيجية وطنية من شأنها إرساء القواعد للإسراع بإعادة تنشيط الإنتاج الوطني كما ونوعا.