قلل المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية بوزارة الموارد المائية رشيد طايبي من مشكل تطين السدود مؤكدا بأنه حجمه المقدر ب ٨٠٠ مليون متر مكعب، مفيدا في سياق موصول بأنها لا تعتبر كمية كبيرة قياسا إلى نسبة المياه التي تناهز ٧ مليار متر مكعب، فيما أكد مدير الدراسات والتهيئة الطاهر عيشاوي بأن الوزارة تخوض معارك على عدة جبهات في الظرف الراهن وتأتي في مقدمتها تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، وتوفير المياه لكل الجزائريين بنفس الحجم الموفر للعاصميين.أقر طايبي في تصريح ل «الشعب» أمس على هامش أشغال الملتقى الدولي الخامس حول تسيير الموارد المائية والتنمية المستدامة المنظم سنويا من قبل المدرسة الوطنية العليا للري، التي انطلقت أمس بفندق الرياض بسيدي فرج، بمشكل تطين السدود الذي يعتبر برأيه واقع ناتج عن تهاطل الأمطار بكثافة على أرض جافة بفعل المناخ الجاف وشبه الجاف الأمر الذي يؤدي إلى اقتلاع الأتربة الجافة وصبها في السدود، لافتا إلى وجود برنامج للتخلص منها يسهله وفرة المياه لاسيما وأن التخلص من ١ متر مكعب من الطين يحتاج إلى ١ متر مكعب من الماء.
وفي رده على سؤال حول أخطار فيضانات السدود لاسيما الموجودة بالقرب من الأماكن الآهلة بالسكان، حرص ذات المسؤول على التذكير بأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تساقط نسب معتبرة من الأمطار تفوق معدلها العادي، سمح برفع منسوب السدود إلى حدود ٧١ بالمائة، وأشار بالمقابل إلى برنامج كبير شرعت في تجسيده وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وشمل عدة ولايات منها البيض والعاصمة، والى ذلك تم إعداد خريطة وطنية للأماكن الأكثر عرضة للفيضانات ودراسة وطنية.
وكشف طايبي بالمناسبة عن إحصاء ما لا يقل عن ٤ آلاف موقع سكني بالقرب من الأودية، وتحسبا للمشكل سطرت الوزارة الوصية برنامجا وطنيا قيد التنفيذ لتطهير وتنظيف الأودية والتقليص التسرب عند مداخل المدن، في انتظار وضع أنظمة إنذار وأجهزة توقعات تترقب الأمطار القوية تحسبا لأي طارئ.
وبعد ما أكد بأن سعر الماء لن يشهد ارتفاعا، توقف المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية عند التحدي الكبير الذي يقع على الوزارة الوصية بعد الانتهاء من انجاز عدد كبير من المنشآت الكبرى في انتظار استكمال تلك الموجودة في طور الانجاز، فان العمل منصب على تحسين تسيير المورد للحد من الكميات المتسربة غير المستغلة، وكذا تحسين النوع والكم من خلال تعميم محطات التصفية ومشاريع أخرى في القطاع.
وذهب زميله في الوزارة مدير الدراسات والتهيئة في نفس الاتجاه، مؤكد بأن الوزارة مجندة على عدة جبهات وعلى رأسها تحسين الخدمة العمومية استجابة لانشغالات المواطنين ومن أجل إرضائهم، كما يخوض جبهة أخرى في الشق الفلاحي لأن الزراعة تستهلك كمية هائلة من المياه، مشيرا إلى أن الوسائل المستخدمة في الري تجاوزها الزمن، وأنه لا مفر من اللجوء إلى تقنية التقطير لترشيد استهلاك المياه في القطاع، أما المعركة الثالثة فتتمثل في تطوير القطاع من خلال التسيير الجيد للمورد الذي يتوقف المخطط الوطني للمياه.
وبخصوص الملتقى الدولي في طبعته الخامسة حول تسيير الموارد المائية والتنمية المستدامة، أوضح محمد السعيد بن حفيظ مدير المدرسة الوطنية العليا للري في تصريح على الهامش بأن أهميته تكمن في عرض تجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال لضمان استغلال أنجع للمورد ورفع نسبة استهلاك المواطن المقدرة حاليا ب ١٨٠ لتر يوميا مشيرا إلى أنها تقدر في فرنسا ب ٣٥٠ لتر، مقرا بأن التجربة الجزائرية ايجابية قياسا إلى ما تحقق من انجازات سمحت بتوفير منسوب معتبر من المياه في السدود وفي الحنفيات لا سيما في المدن الكبرى ٢٤ على ٢٤ ساعة مكنت من رفع الحصة اليومية للمواطن من ٨٠ إلى ١٨٠ لتر يوميا نتيجة استرتيجية هامة ، بعدما طرح احتمال استيراد المياه في التسعينيات، استراتيجية سمحت للجزائر بقطع خطوات عملاقة.
وشدد على ضرورة معالجة مشكل التطين من خلال التشجير ووضع حد للتبذير الناتج عن تسرب مياه الأمطار إلى البحر من خلال انجاز شبكة مجاري خاصة بها، ووضع حد لاستعمال المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات، كما أقر بهجرة الكفاءات وبمحدودية المهندسين الذين تم تكوينهم في المجال ذلك أن عددهم منذ إنشاء المدرسة قبل ٤٠ سنة وتحديدا في ١٩٧٢ لم يتجاوز ٢٧٠٠ مهندس.