دخل أمس أساتذة ثانوية حليمة محمد الصغير ببلدية سيدي داود شرق بومرداس في حركة احتجاجية أخذت في بدايتها شكل المقاطعة الإدارية لكافة الأعمال المرتبطة بالعملية التربوية احتجاجا منهم على تحويل مشروع الجناح البيداغوجي للمؤسسة التي كان من المنتظر أن تتدعم به البلدية لفائدة بلدية حمادي.
وعن الأسباب الحقيقية للحركة التي باشرها أساتذة ثانوية حليمة محمد الصغير، كشف عضو المكتب الولائي للكنابست صالحي عبد الرزاق في اتصال مع «الشعب»، أن خلفيات الاحتجاج لها أبعاد كثيرة تراكمت منذ سنوات بهذه المؤسسة التي تم إنشاؤها بعد زلزال ٢١ ماي ٢٠٠٣ في إطار البناءات الجاهزة التي استفادت منها العديد من المؤسسات التربوية المتضررة.
إلا أنها ومع الوقت شهدت حسب ذات المصدر تراجعا في ظروف العمل مما دفع بالسلطات الولائية إلى تسطير مشروع ثانوية جديدة لتعويض المؤسسة الحالية يتكون من ١٦ قاعة تدريس، وهو الأمل الذي ظل يراود أساتذة وتلاميذ البلدية في انتظار تجسيده في الميدان، وقد كانت القطرة التي أفاضت الكأس يضيف ممثل الكنابست هو القرار الذي اتخذته السلطات الولائية بتحويل المشروع إلى بلدية حمادي بحجة أن البلدية استفادت من مشروع ٢٠٠٠ مسكن ومشاريع أخرى لاحقة وبالتالي فهي بحاجة إلى مرافق.
القرار نزل كالصاعقة على أساتذة الثانوية الذين لم يجدوا من وسيلة للتعبير عن رفضهم للقرار إلا الدخول في حركة احتجاجية أخذت في البداية يقول السيد صالحي عبد الرزاق صبغة مقاطعة الأعمال الإدارية للتراجع على القرار، قبل الدخول في حركة احتجاجية واسعة مع بداية الدخول المدرسي القادم، في الأخير ناشد ممثل مكتب الكنابست لولاية بومرداس عن طريق منبر جريدة «الشعب» والي الولاية إلى التدخل لتمكين تلاميذ وأساتذة بلدية سيدي داود من حق الاستفادة من هذا المشروع خاصة وان البلدية تعاني من نقص المرافق والهياكل الأساسية على حد قوله، لتجنب كل انزلاق واضطراب قد يمس المؤسسة قبل اقل ثلاثة أشهر على نهاية السنة الدراسية.