يعتقد العضو المؤسس لمنتدى الوسطية لشمال وغرب إفريقيا، الشيخ عبد الرحمن سعيدي، أنّ الوضع في مالي يحتاج إلى مقاربة شاملة تضم الجوانب التنموية والاجتماعية والدينية، وقال سعيدي أنّ علماء ومشايخ منطقة الساحل يسعون لتبليغ رسالة الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف والارهاب، وإبعاد الشباب عن الانخراط فيها، وأكد أنّ التنسيق قائم مع الهيئات المالية لإنجاح عملية المصالحة الوطنية.
التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته معه “الشعب”.

❊ الشعب: كيف جاءت فكرة تأسيس منتدى لعلماء ومشايخ دول الساحل الافريقي لمحاربة التطرف، وتثبيت الفكر الديني المعتدل؟
❊❊ عبد الرحمن سعيدي: ينبغي التذكير أولا أنّ منطقة شمال غرب إفريقيا معروفة تاريخيا ببعثات الدعوة الاسلامية والوفود العلمية والطلابية، وهي منطقة مسالمة وتقليدية في فهمها للدين ومتسامحة. وكل الصراعات بها كانت قبلية أو عرقية لا تمت بصلة للإسلام، بل ساهم الجانب الديني في تخفيف هذه الصراعات وقلل من تداعيات الفقر والظروف المعيشية الصعبة.
وتعود فكرة تأسيس منتدى الوسطية إلى عام 2010 بنواكشوط الموريتانية، واستدعت الحاجة إليه عندما بدأت تتسلل أفكار متطرّفة في فهم الإسلام والدعوة إليه، وطرح مفاهيم متشددة، استغلت محدودية دور العلماء.
إلى جانب بروز الحركات التنصيرية والصهيونية، ذات الأبعاد العنصرية والاثنية، تعمل كلها في بيئة هشة اقتصاديا واجتماعيا، وظّفت في أجندات جيوسياسية تحرّك معها الجانب الأمني، وأشعلت فتيل الحرب. ويهدف المنتدى نشر الوسطية وإعلاء الإسلام وتبرأته ممّا ينسب إليه، والحفاظ على هوية المجتمعات بالمنطقة.
❊ ما هي آليات الأزمة لإيصال رسالة الاعتدال والوسطية، وقطع الطريق أمام المروّجين للفكر التطرفي الهدّام؟
❊❊ ينبغي أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الفروع الموجودة في كل دول الساحل الإفريقي، ووضع برنامج عمل من طرف العلماء والمشايخ، وهذا ما نعكف عليه في الوقت الحالي، كما أنّ التعاون سيكون مع كل المنظمات الخيرية الناشطة في الميدان، وتعمل على حماية الاسلام والمجتمع وإزالة الفوارق بين الشعوب، ومكافحة الخرقات الكبيرة التي لازالت تطال الأفراد كالعبودية، وبعض العوامل التي أبقت على هشاشة الوضع، كالتبعية واستبداد أنظمة الحكم. ولو بذلت جهود مكثّفة ومترابطة في وقت سابق، لكان بالإمكان مواجهة التحديات المطروحة حاليا، والتي تجاوزت نوعا ما الدور المنوط بالعلماء ورجال الدين.
ونسعى من خلال المنتدى إلى سحب مبررات العمل المسلح، وإنقاذ الشباب من الانخراط فيه، وهناك أدوار اقتصادية واجتماعية ومصالحة، لتنمية منظومة قيم للحفاظ على النسيج الاجتماعي، لا هناك إقصاء وتهميش، وتفاوت الطبقات إلى جانب التطرف والارهاب، تأكل هذا النسيج،
ويجب فسح المجال أمام مقاربة شاملة، تنموية، اجتماعية، ودينية تأخذ عمقها الشعبي.
❊ ما هو موقف المنتدى من التدخل العسكري الفرنسي؟
❊❊ قلنا منذ البداية، أنّ الحل العسكري سيؤزّم الوضع، ويؤخّر في المقابل الحل السياسي ويزيده تعقيدا، و أدركت فرنسا أخيرا أنّ دخول الحرب ليس كالخروج منها، بعد التكاليف المالية الباهظة، وباتت في وضعية حرجة. ونرى في الواقع أنّ ما أفرزه هذا التدخل هو ازدياد الصراعات العرقية والخروقات الموثقة، كالانتقام من العرب والطوارق من طرف المليشيات التابعة للجيش المالي، وهذا ما يخرج الهدف الرئيسي من الحرب عن سياقه ويعطي مبررات إضافية للإرهاب.
وهناك نقطة تتعلق بمدى قدرة الجيوش الإفريقية على الصمود بعد انسحاب القوات الفرنسية، ونعرف أنّ مثل هذه النزاعات تتميز بطول النفس مثل الصومال وأفغانستان، أين لازال الوضع متزعزعا منذ 20 سنة.
كما أنّ استخدام القوة العسكرية يقوض من الحلول التنموية في المنطقة، ويحيل دون تجسيدها، لذلك رأينا أنّ الحل السياسي والتفاوض والاستجابة للمطالب المشروعة، تسهم فيها دول الجوار بحكم معرفتها الجيدة بالميدان هو الحل الأنسب، ولم يغفل القرار الأممي البعد السياسي، لكن فرنسا تسرّعت واعتقدت أنّ باستطاعتها حسم الأمور بسرعة، لكن الوضع أخذ تعقيدات أخرى في هذه الحرب البعيدة عن الاعلام.
❊ مالي مقبلة على مرحلة هامة تعتمد على مصالحة شاملة بين جميع الأطياف، ما يستدعي تنسيق كبير مع الهيئات المالية، هل أنتم على اتصال دائم معها؟
❊❊ بالتأكيد لدينا تنسيق مع كل الهيئات الإسلامية في مالي، وعلى رأسها المجلس الإسلامي الأعلى، الذي يرأسه الشيخ محمد ديكو، وهو معتدل ويعمل على تبرئة الاسلام من الإرهاب، وهو حريص على الوحدة الترابية لمالي كما نحرص نحن على ذلك، والتعاون موجود بين جميع الفروع من أجل مكافحة الأفكار المتطرّفة والجماعات الإرهابية، التي لا تملك مشروعا  وليس لديها أيّة رؤية للصراع، ووقعت في التوظيفية من طرف وكلاء الاستخبارات لخدمة أغراض أخرى.
❊ ماهي قراءتكم لجزئيات اندلاع الأزمة في مالي؟ وفي أيّة أجندة تضعونها؟
❊❊ لا يمكن أن نضع الأزمة المالية على أنّها حالة صراع بين الحكومة وشمال البلاد، فكل محسوب مسبقا، ومعروف أن الاستعمار دائما ما يترك بعد خروجه من المستعمرات، بؤر توتر تكون أوراقا يستخدمها لصالحه في الوقت المناسب، وعندما تلجأ إليه الحكومة الوطنية التي تكون عاجزة عن إيجاد حل، وفرنسا لديها نفوذ قوي في المنطقة، وخاصة في مالي، وهناك اتفاقات غير معلنة بينها وبين السلطة المركزية، تضمن الحق في الاستثمار والاستغلال، وتحركت لما لاحظت اهتمام الصين واليابان بإفريقيا بصفة عامة ويعتبرونها مستقبلهم.
وتعود أزمة الشمال المالي إلى السنوات الأولى للاستقلال ولم يأخذ التنوع العرقي حقه ومكانته، وحدثت اعتداءات وقتل للعلماء وتشريد سكان المدن الشمالية منذ الستينيات، وكانت المفاوضات تهدأ في كل مرة من حدة التوتر، ورأى أطراف الصراع من سلطة ومعارضة أن فرنسا من تملك الحل، واستخدمت هذه الأخيرة الأزمة الليبية كبوابة الساحل، أدخلت عبرها السلاح وكل العناصر اللازمة لتفجير الوضع.