جدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس التأكيد بأن إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال سيكون في نهاية الشهر الجاري، غير أنه لمح إلى إمكانية إطلاق هذه الخدمة دون المتعامل «جيزي» في حال لم يتم تسوية ملفه قبل هذا التاريخ.
ورد بن حمادي، على هامش توقيع اتفاقية بين «موبيليس» ومؤسسة «أي.بي.أم» بفندق الجزائر، على سؤال حول مدى تمسك مصالحه بالآجال التي أعلنتها سابقا لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، بالإيجاب، حيث أكد أن إطلاق هذه الخدمة سيكون في ٣١ مارس ٢٠١٣، مذكرا بالاجتماعات التي سبق وأن جمعته مع المتعاملين الثلاثة ويتعلق الأمر بـ«جيزي»، «نجمة»، و«موبيليس»، للتحضير لهذه العملية، قبل أن يضيف أنه سبق وأن صرح في شهر سبتمبر بأن إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال يتطلب بعض الوقت.
وأشار ضمنيا إلى إمكانية إطلاق هذه الخدمة دون المتعامل في الهاتف النقال «جيزي» في حال إذا لم يتم تسوية هذا الملف قبل ٣١ مارس الجاري، مشيرا إلى أن هذا الملف يتواجد حاليا على مستوى وزارة المالية، وحله يتم في إطار لجنة حكومية مشتركة، وليس منوط بوزير معين.
وبخصوص مشروع قانون البريد الجديد، قال بن حمادي أنه سيقدم أمام لجنة النقل والاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم ٢٦ مارس الجاري، على أن يخضع للمناقشة والمصادقة عليه في الدورة الربيعية الجارية.
ويتضمن مشروع قانون البريد الجديد، إنشاء بنك بريدي، كما يعطي الإمكانيات للبريد تسمح له بتقديم خدمة شمولية لزبائنه.
أما بالنسبة لاتصالات الجزائر، فيتكلم المشروع عن المتعامل البديل، حيث يسمح للشركات التي لها فائض من الألياف البصرية، بتقديم الخدمات للمتعاملين الذين لديهم رخصة استغلال، كما يتيح للجماعات المحلية فرصة تأجير القنوات للمتعاملين.
من جهة أخرى، وبشأن الاحتجاجات التي تشهدها ولايات الجنوب، والإجراءات الممكن اتخاذها للتكفل بمطالب الشباب العاطلين عن العمل، قال بن حمادي أن مشكل الشغل ليس مرتبطا بالجنوب فقط بل هو مشكل وطني، داعيا وسائل الإعلام إلى التعامل بمهنية مع المشاكل المطروحة على المستوى الوطني وعدم حصرها في هذه المناطق وكأنه لا توجد تنمية ولا استثمارات بالجنوب في حين برمجت الدولة العديد من المشاريع على غرار باقي ولايات الوطن.
وأوضح بن حمادي، أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزراء وبرلمانيون للولايات الجنوبية ليست ظرفية، وإنما هو عمل عادي كان مبرمجا منذ مدة، مشيرا إلى أن هذه الزيارات من شأنها تحديد النقائص ومساعدة الوزارات المعنية على إيجاد حلول لها، عن طريق فتح النقاش والحوار مع ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين.
