يحتاج ملف التشغيل إلى مفاتيح عملية من شانها أن تضغط بمزيد من القوة على سهم البطالة الذي يتراجع بشكل ملموس وان لم يصل إلى أدنى مستوى مطلوب من خلال توسيع مساحة توفير مناصب العمل لتستوعب أعلى نسبة من اليد العاملة عبر مختلف جهات البلاد وفقا لمسار تنموي شامل ومتوازن من حيث التكفل بكافة الجهات ومن حيث قطاعات النشاط الاقتصادي بتوظيف كامل الموارد التي يمكن أن تنتج القيمة المضافة.
تبقى البطالة والشغل الهاجس الذي توليه الدولة كل الأهمية المستحقة فهي المعادلة التي يتوقف عليها مستقبل التنمية ومن ثمة بقدر ما تكون مشكلة إذا ارتفع الطرف الأول بقدر ما تتحول إلى مصدر للحل والانفراج الاقتصادي والاجتماعي عندما تزداد حصة الطرف الثاني ألا وهو التشغيل الذي يرتكز على مدى قوة وصلابة وتيرة الاستثمار المستدام.
وتمثل الصناعة الخيار الواقعي لتنمية سوق الشغل خاصة من خلال تعزيز آليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتكزة على روح المبادرة معززة بمنظومة إجراءات تحفيزية لجذب المشاريع الاستثمارية إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب حيث تتوفر موارد طبيعية خارج المحروقات في وقت حرصت فيه الدولة على ترتيب سوق العمل وفقا لمعايير محددة تضمن تكافؤ الفرص وشفافية أكثر تمنع استمرار ظاهرة التلاعب من خلال وسطاء تجردوا من معيار المواطنة.
غير أن سوق العمل تتطلع لوفرة أكثر وبشكل متزايد يضمن الديمومة للعمل ويربطه بشكل وثيق بالإنتاج والإنتاجية وهي مسالة ممكنة التحقيق في ظل مناخ اقتصادي يعيد الاعتبار لقيمة العمل وينهي بشكل تام هيمنة البيروقراطية دون السقوط في اللامراقبة طبعا.
وفي هذا الإطار من الضروري رد الاعتبار للدور الجوهري الذي يلقى على عاتق مفتشيات العمل لتعلب دور المرافق للمؤسسة الاقتصادية بإرشادها ومنعها بل حمايتها من السقوط في المحظور كون ضبط سوق العمل وتأطيرها بالمعايير القانونية والمهنية اكبر ضمانة لتطهير المحيط الاستثماري ومن ثمة التوصل إلى تصنيف المتعاملين وفرزهم من منظور المتعامل الاقتصادي الاحترافي الذي يملك قناعة الرهان على الاستثمار المنتج والتوزيع العادل للثروات وهو من صميم الدور الاقتصادي للمؤسسة المنتجة الناجحة التي تعيد توظيف نسبة هامة من الأرباح في استثمارات ذات جدوى.