أعلن امس السيد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران ان عملية انجاز برنامج «عدل» الجديد المقدربـ ٢٣٠ ألف سكن، لايتجاوز شهر أفريل،، مؤكدا بانه سيشرف شخصيا رفقة العديد من الشركاء في القطاع على وضع حجر الاساس في مواقع كبوينان وسيدي عبد الله مابين تاريخي ١٥ و ٢٥ أفريل ،، بالاضافة الى عنابة ووهران.
وشدد تبون خلال حصة «نقاش الأسبوع» الذي تنشطه الصحافية فاطمة الزهراء مشتة بالقناة الاولى بأنه لن ييسمح ابدا بادراج مشاريع ٢٠٠٢ ضمن البرنامج المعد حاليا في سنة ٢٠١٣، وقد تقرر تسليم كل البناءات في اجل اقصاه ٢٦ او ٢٧ شهرا.
وكان تبون صارما وحازما في ملف عدل،، من ناحية خاصة تسييره بكل عقلانية ووفق آليات بانجازه في المواعيد اللاحقة دون اي ضجيج او ايثارة،، لان الشغل الشاغل في الوقت الراهن هو تصفية ملفات ٢٠٠١ و٢٠٠٢ وبالنسبة لـ ٢٠٠١ فان آخر اجل حدد في افريل و٢٠٠٢ تتطلب شهرا اضافيا،، وما يسجل في المرحلة الحالية هو تراجع في توافد المواطنين المعنيين على مصالح «عدل» فمن ضمن ٣٠٠ شخص،، لايتقدم الا حوالي ٧٥ شخصا فقط،، وقد بادر المدير العام لـ «عدل» الى رفع سقف المقرر استقبالهم الى ٦٠٠ شخص.

أكثر من ١٦ ألف شهادة اقامة مشكوك فيها

وفي سياق حديثه كشف تبون بان حوالي ١٦،٨٠٠ الف شهادة اقامة صنفت في خانة «مشكوك فيها»، ويستدعي الامر تطهيرها حتى تتفادى كل هذا الضغط على طلبات السكن، والحاق الضرر بالمدينة.
وأشار الوزير الى ان آلية البطاقية الوطنية شطبت ٥٠٠ شخص كونها تعالج وضعية ٤ ملايين مستفيد من اعانات الدولة، وقد تقرر في هذا الشأن ادماج كل البطاقيات البلدية والولائية في بطاقية وطنية واحدة،، وهذا بفضل مساعدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي هذا الاطار فان هناك عملا دقيقا ينجز ويتعلق الامر باعداد ٣ بطاقيات في اواخر افريل،، هناك مايعرف بطالبي السكن،، والمقدر عددهم بمليون و٥٠٠ ألف شخص، ويجب القول هنا بأن مصالح وزارة السكن والعمران اطلقت احصاء المعرفة حقيقة عدد هؤلاء، بالاضافة الى بطاقية المقاولات (٥٥٠٠ مؤسسة) وبطاقية المقاولات التي لم تف بالتزاماتها،، هذه الاخيرة مهددة بسحب الصفقات منها.
هذا كله حتم على الوزارة ادراج مديرية البطاقية في التنظيم الجديد، كاجراء لاستكمال العمل وفق رؤية واضحة لايشوبها اي غموض ولايكتنفها اي لبس، وفي زاوية اخرى كان تبون صريحا عندما تناول بالتدقيق تصنيف المقاولات من درجة ١ الى ٩، بالنسبة الى ٩ درجات هناك ١٥ مؤسسة مثل كوسيدار وغيرها،، ومن ٧ الى ٩ درجات هناك ٥٠٠ مؤسسة ومن ٥ الى ٩ درجات هناك ٥٠٠ مؤسسة،، كما ان هنا مؤسسات مصنفة من ١ الى ٤ درجات قدراتها محدودة جدا. كل هذه المؤسسات بامكانها انجاز ٨٠ ألف سكن سنويا.. وفي مقابل ذلك قدراتنا تحتاج الى ٢٠٠ ألف سكن،، هذا لايمنع ابدا من اللجوء الى صيغة الشراكة مع بلدان لها تجارب رائدة في الميدان مثل اسبانيا والبرتغال فقد تم انشاء ٥ شركات بصفة رسمية و١١ اخرى في طريق التأسيس، كما يتم العمل بصيغة القائمة الصغيرة (شورت ليست)، وهذا وفق قانون الصفقات الذي يسمح بذلك، والى يومنا هذا تم سحب حوالي ٢٠٠ دفتر شروط، والعملية متواصلة الى آخر مارس علما ان ١٣ جنسية اجنبية سحبت دفتر الشروط.
وتعهد تبون بأن كل مواطن جزائري يجوز على طلب للسكن الاجتماعي سيحوز عليه ان عاجلا أم آجلا،، مبديا استغرابه من جاهزية مابين ٣٠ و٣٦ ألف سكن للتسليم الا ان المرافق الصحية المتعلقة بايصال قنوات الصرف وغيرها،، ماتزال تراوح مكانها،، مقترحا بأن تسلم لاصحابها حتى لايحدث اي طارىء غير متوقع له،، وهذا مايعرف بالتوزيع المسبق،، ومثال سكنات «عدل» بدرارية يترجم هذا التوجه.
وسجل  وزير السكن العمران استكمال البناءات بنسبة تتراوح مابين ٤٠ و ٥٠٪ ولن يتم التسامح مع الاشخاص الذين شيدوا على مواقع خطيرة سكناتهم.
وفيما يتعلق بمشروع السكنات في الجنوب، فقد تم الاقرار بتوزيع قطع ارضية مساحتها ٢٥٠ متر مربع و٣٠٠ متر مربع يضاف الى ذلك دعم الدولة المالي المقدر بـ ١٠٠ مليون سنتيم في كل من اليزي وتندوف وتمنراست وبرج باجي مختار،، كما تقرر انشاء مؤسسات انجاز ولائية،، وفي نفس الوقت اعداد مرسوم يتعلق بالحفاظ على نمط العمران في الجنوب،، وفيما يخص العقار فان العمل يتوجه الى خارج المدن الكبرى مقل ذراع الريش في عنابة (١٤٠٠ هكتار) وكذلك منطقة نحاس والتليلات والاقطاب الــ ٣ بولاية الجزائر الاولوية تكون للخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية،، لقد انتهى عهد «أحياء مراقد».