وقع كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، بمعية رئيس مدير عام مجمع صيدال بومدين درقاوي، أول أمس بنزل الاوراسي على ثلاثة (٣) عقود شراكة مع مؤسستين أجنبيتين «بونيتي» الايطالية و«ايمتي» الايطالية، والمؤسسة الجزائرية الخاصة «صوفتال» ،لانجاز ٣ مصانع لإنتاج الأدوية في تيبازة، قسنطينة والحراش لتزويد السوق الوطني بـ ٨٠ مليون وحدة، لمعالجة مختلف الأمراض خاصة المزمنة.
تساهم هذه المصانع الثلاثة في الرفع من كمية الإنتاج الوطني بما يعادل ٧٥ بالمائة من القدرة الإنتاجية الحالية، ويعد استثمار هام في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي ،للتقليل من التبعية لسوق الأدوية الخارجي، والتقليل من فاتورة الاستيراد التي ما تزال باهظة.
أكد رحماني أن عقود الشراكة الموقعة تعد تجسيدا لطموح الجزائر في تطوير صناعة صيدلانية قوية خدمة للصحة ،كما تعتبر أساسية لأنها ستقلل من الاستيراد، وتعزز المنتوج الدوائي الوطني.
وحسب الوزير فان هذا الاستثمار الذي تقدر قيمته بـ ١٠٠ مليون أورو يمكّن مؤسسة صيدال من التوسع في السوق أكثر ورفع حصتها ،كما يساهم في الرفع من الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة، الذي لا تغطي سوى ٣٥ بالمائة من الحاجيات الوطنية، مشيرا إلى أن الجزائر تعد من الدول الـ ١٥ التي سيرتفع فيها الطلب على الدواء مستقبلا، وهذا ما يتطلب إحداث توازن بين كمية الدواء المستوردة وتلك المصنعة محليا.
وأكد في سياق ذي صلة على عزم الدولة على تلبية الاحتياجات الوطنية من ناحية الأدوية مع مراعاة توفيرها للمواطن بجودة عالية وبأقل تكلفة، وكذا التزام السلطات العمومية على تطوير الأدوية الجنيسة، وتحقيق هذا الهدف، يتطلب تكوين الموارد البشرية المؤهلة وتنسيق جهودها مع المخابر والجامعات الوطنية لتطوير البحث في ميدان الصناعة الصيدلانية.
ويرى رحماني أن تطوير الإنتاج الوطني والارتقاء به تدريجيا ليستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية إضافة إلى تفادي الاختلالات التي شهدتها السوق الداخلية خلال السنوات الماضية ناهيك عن تقليص التبعية إلى الخارج، معلنا بأن الإنتاج الوطني في مجال الصناعة الصيدلانية سجل خلال الـ ٥ سنوات الأخيرة إنجاز ٦٢ وحدة جديدة.
ومن جهته اعتبر زياري أن توقيع هذه الشراكة، يمثل إشارة قوية، تدل بوضوح على مدى الدعم الذي تقدمه الدولة لترقية الصناعة الصيدلانية، كما يعد خطوة إضافية لرفع مستوى تغطية تصل إلى ٧٠ بالمائة خلال السنوات القادمة.
واعتبر العقود المبرمة تأكيدا على أن فرص الاستثمار موجودة، إذا ما كانت في مستوى الطموحات، مشيرا إلى أن هناك ديناميكية حقيقية للشراكة في القطاع العمومي الذي تمثله مؤسسة صيدال، في إشارة إلى أن انجاز هذه المصانع الثلاثة بقدرات إنتاج متفاوتة، وفي آجال تصل أقصاها إلى ٢٤ شهر،سيمكّنها من رفع رقم أعمالها إلى ٤٠ مليار دج سنة ٢٠١٥ ،(١٢ مليار دج رقم أعمالها الحالي).
أما رئيس المدير العام لشركة «صيدال»، فقد أكد بدوره على أهمية هذه العقود التي تسمح للمجمع من مضاعفة قدراته الإنتاجية لبلوغ ٨٠ مليون وحدة بدخول المصانع الثلاثة حيز العمل ٢٠١٥، وهذا ما يعادل ٧٥ بالمائة من القدرة الإنتاجية الحالية، وهذا ما يساهم حسبه من تقليص الضغوطات الموجودة في سوق الدواء، بفعل الندرة التي ما تزال تشهدها سوق الدواء، مبرزا بأن الوحدات الجديدة التي ستقام في الحراش، شرشال (تيبازة) وقسنطينة ستنتج مختلف أنواع الأدوية المعالجة لأمراض القلب، الضغط الدموي، السكري وغيرها .
