رافع وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أول أمس لصالح الموائمة بين التخصصات والتكوينات المفتوحة وفق احتياجات الاقتصاد الوطني والمحلي، لتسهيل تشغيل الشباب حاملي الشهادات والتأهيلات وإدماجهم في سوق العمل.
وشاطر مباركي، في رده على سؤال النائب فيلالي غويني عن تكتل الجزائر الخضراء، المتعلق بإمكانية إدراج تخصصات تعنى بالفلاحة في ولاية المسيلة، رأي هذا الأخير بأن يكون التكوين متلائم مع الإقتصاد الوطني والمحلي، لأن ذلك يسهل القابلية لتشغيل الشباب حاملي الشهادات والتأهيلات لإدماجهم في سوق العمل.
وأكد وزير التكوين أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة يسعى قطاعه الى تطوير المهن في هذا المجال، وأكبر دليل على ذلك القسط الكبير من التخصصات الذي تعرضه مدونات الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني بمختلف طبعته في مجال الفلاحة والمساحات الخضراء والتنمية الريفية، معلنا في هذا الصدد عن رفع تخصصات في شعبة الفلاحة والصناعة الغذائية الموجهة لقطاع الفلاحة من ١٧ تخصصا في ٢٠٠٩ إلى ٥٢ تخصصا سنة ٢٠١٣، وهي موزعة على المستويات الخمسة المتوجة بشهادة دولة، الكفاءة المهنية، شهادة التحكم المهني، شهادة التحكم المهني المتخصص، شهادة تقني، وشهادة تقني سامي.
وبخصوص ادراج تخصصات في مهن الفلاحة التي تتناسب وخصوصية ولاية مسيلة، أوضح ذات المسؤول أن قطاعه يتكفل بهذه الانشغال في كل دخول مهني في كل التخصصات كزراعة الحقول والبستنة، تربية النحل، الخيول، وزراعة الاشجار المثمرة وذلك على مستوى مراكز التكوين المهني في ولاية المسيلة، مسجلا إلتحاق ١٣٠ متربص جديد في دورة ٢٠١٣ في هذه التخصصات، كما تم ابرم اتفاقية اطار مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بهدف ترقية التكوين المهني في مجال الفلاحة ومرافقة البرنامج التنمية المحلية، انبثقت عنه انطلاق دورة تكوينية لفائدة ٢٩ فلاح في تخصص المحاصيل الحقلية والزيتون.
وسيتم تخصيص احدى المؤسسات الجديدة للتكوين في مجال الفلاحة  فقط، والتي سوف تنجز في اطار برنامج تنمية القطاع ٢٠١٢ ـ ٢٠١٤ المتضمن انشاء ٧ مؤسسات تكوينية اضافية في ولاية المسيلة.