يعتبر الزواج من الحاجات الأصلية للإنسان والتي توجب على ولى الأمر والمجتمع الإسلامي التضامن والتكافل لتحقيق هذه الحاجة إذا كان الشاب فقيراً .ودليل ذلك من السنة قول رسول اللّه  ڤ : (من ولى للناس عملاً ، وليس له منزل فليتخذ منزلاً، أو ليس له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً، أو ليس له دابة فليتخذ دابة ، ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غالڤ (رواه الإمام أحمد) .
وجاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه (  يطلب منه المساعدة فى الزواج ڤ :فقال إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي) ڤ :هل نظرت إليها فإن عيون الأنصار شيئاً قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي   ( على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسي أن نبعثك فى بعث تُصيبُ منه قال فبعث بعثاً إلى نبي عبس بعث ذلك الرجل فيهم) ڤرواه مسلم) .
وتأسيساً على ذلك فقد أجاز الفقهاء مساعدة الشباب الفقير في نفقات الزواج في إطار الضروريات والحاجيات كما ورد في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه عندما زادت حصيلة الزكاة ولم يجدوا فقيراً أو مسكيناً  أمر المنادى أن ينادي في الناس : أين المساكين؟   أين الغارمون؟ أين الناكحون؟
ولقد استنبط الفقهاء من ذلك أنه يجوز مساعدة الفقير الذي ليس له زوجة أن يتزوج ، ويرى الدكتور يوسف القرضاوى: أن الزواج من تمام الكفاية وأفتى بجواز مساعدة الفقير من مال الزكاة ليتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاج .
ومن الضوابط الشرعية لإنفاق الزكاة في مساعدة الشباب الفقير على الزواج :
١ . أن يتم الإنفاق فى مجال الضروريات والحاجيات الأصلية للزواج .
٢ . تجنب الإسراف فى النفقات .
٣ . أن لا يتم الإنفاق فى أي باب فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية .
٤. أن يكون عليه ديون بسبب الزواج وتعذر فى سدادها فيعتبر بذلك من الغارمين .
وفى هذا الخصوص نذكر أن مؤسسات الزكاة القائمة المعاصرة بكافة أشكالها وصيغها القانونية في العالم الإسلامي قد ساهمت مساهمة مباركة في مساعدة الشباب على الزواج ، ونأمل أن يؤسس صندوقاً عالمياً لتيسير الزواج .