كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أول أمس، عن إعداد دراسة لاقتناء خزانات مالية خاصة مجهزة بنظام إلكتروني يسمح بمتابعة الخزانات حيثما انتقلت عن طريق الساتيليت، لوضع حد لسرقات مكاتب البريد خاصة في المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة، على غرار منطقة القبائل، وولايات الجنوب الحدودية.
وأوضح بن حمادي، في لقاء جمعه مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الخزانات تحتوي على سائل يتدفق داخل الخزان في حال تعرضه للسرقة، لتصبح الأوراق النقدية غير صالحة للإستعمال، مضيفا أنه سيتم تعميم هذه الأجهزة على جميع الولايات، خاصة تلك التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة على غرار ولاية تيزي وزو، وولايات الجنوب الحدودية.
وبخصوص مكاتب البريد المغلقة نتيجة تعرضها للسرقة، سيما تلك الموجودة بولاية تيزي وزو أوضح بن حمادي، أنه تم إعادة ترميم ٧ مكاتب، من مجموع ١٣ مكتبا بريديت بالمنطقة، كما يجري إنجاز مكتبين جديدين بكل من عاصمة الولاية، والمدينة الجديدة.
ورفع أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، العائدون مؤخرا من زيارات ميدانية لكل من ولاية تيزي وزو، أدرار، تمنراست، وإليزي، إلى وزير البريد تقريرا مفصلا تضمن أهم الإنشغالات والمشاكل التي يواجهها مواطنو تلك الولايات على مستوى الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع، إنحصرت أغلبها في ضيق مكاتب البريد، نقص السيولة المالية، الإنقطاعات المتكررة للانترنت، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب عمل دائمة.
وقد أكد بن حمادي في رده، أن مصالحه في إطار تنفيذ سياسة القطاع التي تقوم على تعزيز الاتصالات سيما في المناطق الريفية، وتحسين الخدمات العمومية والتعليم والصحة، والخدمات عبر الخط، وكذا تعزيز نفاذ المعرفة، اتخذت أكثر من ١٠٠٠ قرار لإعطاء دفع جديد للقطاع، تم تحقيق ٤٧٤ قرار منها، وشرع في إطلاق ٣٨١ قرار، فيما تعطل تجسيد ١٧٨ قرارا لأسباب ربطها بثقل إجراءات قانون الصفقات العمومية، وتلك الخاصة باستيراد العتاد التكنولوجي وهو ما أدى إلى تعطل إنجاز مراكز بريد ووكالات تجارية وتأخر استيراد أجهزة الصراف الآلي.
وبخصوص مشكل نقص السيولة سيما في ولايات الجنوب، أعلن بن حمادي عن اتصالات تقوم بها مع مصالحه مع الخطوط الجوية الجزائرية، للتوصل إلى إتفاق يقضي بنقل الأموال إلى الدوائر التي تتوفر على مطارات، على غرار عين صالح، تينزاوتين، جانت، عين أمناس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتطلب تدابير خاصة، لذا قد يتأخر بعض الوقت.
بالموازاة مع ذلك، ذكر بن حمادي أنه يجري التفكير في إعادة تصنيف بعض مكاتب البريد سيما تلك التي تقع في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، وتحويلها من صنف ٤ إلى صنف ٢ على اعتبار أن التصنيف له علاقة بالمبالغ المالية التي تستفيد منها.
أما بشأن طلب إدماج العمال المتعاقدين في مناصب شغل دائمة، فقد أكد ذات المسؤول أنه سبق وأن أعطى توجيهات خلال زيارات سابقة قادته لمختلف الولايات لإدماج شباب عقود ما قبل التشغيل آليا بعد سنتين من تشغيلهم، وقد شرع في تجسيد هذه التعليمات في بعض الولايات.
وأرجع بن حمادي مشكل الانقطاعات في خدمات الانترنت، إلى غياب حلقات الألياف البصرية لتأمين الشبكة، كاشفا عن رصد ١٤٠ مليار دينار في قانون المالية التكميلي لإنجاز الألياف البصرية واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات الاتصالات، وتعميهما في المناطق النائية والمعزولة بما فيها مناطق الجنوب.
