اعتصم صباح أمس عشرات الأساتذة وعمال قطاع التربية لولاية بومرداس بمختلف الأصناف، احتجاجا على الإجحاف الذي طالهم في القانون الأساسي  الذي حمله المرسوم التنفيذي رقم ١٢ / ٢٤٠ المعدل والمتمم.
    تجمع العشرات من عمال التربية  يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون، مستشارو التغذية المدرسية، أعوان المخبر، أعوان المصالح الاقتصادية والأسلاك المشتركة الذين نددوا بالإجحاف وعدم استفادتهم من مزايا القانون وخاصة في مجال الترقية.
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها، «لا لقانون العار»، «نعم للعدالة»، «نطالب بتجميد قانون التفرقة مع المطالبة بإلغاء المادة ٨٧ مكرر لتحسين الظروف المهنية للأسلاك المشتركة وإعادة النظر في قوانينها الأساسية ونظامها التعويضي».
وعن جملة المطالب المرفوعة، وطبيعة الحركة الاحتجاجية التي قادها أمس عمال قطاع التربية، كشف رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبد الحفيظ سكودارلي متحدثا لـ«الشعب»، أن اعتصام أساتذة وعمال التربية لولاية بومرداس جاء لرفع الغبن عن هذه الفئة، نتيجة تجاهل السلطات العمومية للاختلالات الصارخة المسجلة في المرسوم الجديد، بالإضافة إلى التذمر الكبير الذي يعيشه موظفو الجنوب والهضاب العليا والأوراس نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة ١٩٨٩، مع حرمان البعض منهم من منحة الامتياز.
ولخص ممثل التنظيم النقابي، مطالب المحتجين في ثلاثة مطالب أساسية، تتعلق بتعديل اختلالات المرسوم التنفيذي لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة، وما اصطلح عليه   بالرتب الآيلة للزوال، ويقصد بها فئة المعلمين، الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والاوراس وتمكينهم من حقهم وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، وثالثا الرفض القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المرفوعة مع التأكيد على إلغاء المادة ٨٧ مكرر.
وتم بالمناسبة توجيه رسالة إلى الوزير الأول عن طريق مديرة التربية للولاية، التي استقبلتهم لتبليغ انشغالاتهم المرفوعة، في انتظار تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مثلما كشف عنه النقابي وذلك يوم ١٧ افريل بالعاصمة.
إلا أن المؤشرات الميدانية التي توقفت عندها «الشعب»، أظهرت أن الحركة لم تلق صدى كبيرا في الميدان، حيث تابعت الكثير من المؤسسات التعليمية عملها بصفة عادية، الأمر الذي دفع بالمنظمين إلى ربط ذلك بنقص الإعلام والتحسيس بالحركة، إلا أن المعطيات الحقيقية أظهرت مدى الشرخ الذي أحدثه القانون الأساسي المعدل في العمل النقابي بولاية بومرداس، نتيجة غياب التنسيق خاصة مع نقابة  «الكناباست» التي تعتبر من أكثر المستفيدين من مزايا المرسوم.