شهدت مؤخرا أسعار الإسمنت عبر مختلف نقاط البيع بالعديد من مناطق ولاية ميلة، ارتفاعا جنونيا حيث قفز سعر الكيس الواحد إلى حدود ١٥٠٠ دج  من وزن ١٠٠ كلغ، هذا الارتفاع أصبح حديث العام والخاص وأثقل كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن اقتناء  الإسمنت لاستكمال بناء سكناتهم أو القيام ببعض العمليات الترميمية البسيطة.
كما أحال الكثير من الشباب العامل في مجال البناء على البطالة، بعد عزوف المواطنين عن شراء هذه المادة الأساسية، وتوقف أشغال البناء، في ظل الغياب الكلي للمراقبة على مستوى نقاط البيع من طرف مصالح مديرية التجارة، والذين بإمكانهم السيطرة على الوضع والتحكم فيه، ووضع حد للمضاربة التي حولت تجارة الإسمنت إلى سوق سوداء يبيعون فيها ذات المادة كيفما يريدون ويحددون أسعارها دون ردع، علما أن المضاربة أدت إلى توقف العديد من الورشات.
وعبر بعض الشباب من مدينة فرجيوة وما جاورها، عن استيائهم جراء هذا الارتفاع، والذي تسبب في تعطل مصالحهم وأعمالهم بعد عزوف أصحاب المنازل من اقتناء هذه المادة الأساسية في أشغالهم اليومية، حيث طالبوا بتدخل مديرية التجارة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد قوتهم اليومي.
ومن جهة أخرى، عبر أصحاب الورشات الصغيرة لصناعة الطوبة والخرسانة، عن استيائهم من الارتفاع الكبير في الأسعار ونقص المادة، مرجعين السبب إلى نقص هذه المادة من السوق الوطنية، وتذبذب وصولها من خارج الوطن بسبب الأحوال الجوية، فيما أكد آخرون أن الأمر مفتعل وأن الكميات المتوفرة والمنتجة من مصنع الإسمنت بالحامة التابع لولاية قسنطينة يوجه إلى ولايات أخرى بسبب توقف بعض المصانع.