دعت الأستاذة زهرة بوخطاية إلى إحداث هيئة دستورية تسهر على حماية حقوق الأسرة الجزائرية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ومنها يمكن تشريع منظومة قانونية دقيقة ترعى الطفولة والشيخوخة والمرأة المعرضة للخطر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نادت المناضلة في تصريح لـ«الشعب» بضرورة تكفل الدستور المرتقب بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية، وتعميق استقلالية القضاء بالنص على إنشاء المساعدة القضائية لمراقبة الطفولة المعرضة للخطر نتيجة انفصال الأبوين.
وفي الشق الاقتصادي أكدت أهمية الحرص في الطبعة المقبلة للدستور الجزائري على ملكية الدولة للثروات الطبيعية والمنشآت القاعدية والأراضي الفلاحية العمومية، وكذا ضرورة تقوية المركز الدستوري للهيئات والمؤسسات المشكلة للدولة الوطنية.
واجتماعيا نادت محدثتنا بحماية المكاسب المتعلقة بديمقراطية ومجانية التعليم وتكريسها دستوريا مع مجانية الطب. كما طالبت كمواطنة في جزائر حرة تحتفل بخمسين سنة من استرجاع السيادة الوطنية بضرورة تكفل الدستور القادم بتعزيز مركز اللغة العربية لغة وطنية ورسمية في مواجهة اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية.