كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، أمس، عن مراجعة محتملة لقانون الاستثمار الوطني وتقييمه بعد مرور ١٢ سنة من  المصادقة عليه في٢٠٠١، بهدف إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني تماشيا مع الحركية الاقتصادية العالمية.
أوضح الوزير على هامش إشرافه على المنتدى الجزائري الكتالوني للمؤسسات بفندق الأوراسي أنه سيتم تقديم مشروع المراجعة إلى الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر أن يشكل القانون إطارا عاما وشاملا للاستثمار في الجزائر وفقا للمعايير الدولية ومرجعا للمستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن قاعدة ٥١ ـ ٤٩ لا تشكل عائقا للاستثمار في الجزائر والدليل على ذلك اهتمام الكثير من المؤسسات الأجنبية عربية وأوروبية عامة وخاصة بالاستثمار ببلادنا وفي كل المجالات.
وأشار رحماني إلى أن القانون سيضفي الانسجام والمصداقية اللازمة على كل ما ينتج بالجزائر، وسيسمح بتطوير الدعائم الاقتصادية لبلادنا لأن أي تطور في هذا المجال يرتكز على الصناعة والتكنولوجيا ويعطي استقرارا وشفافية قانونية ومؤسساتية ما سيشجع على استقطاب الاستثمار إلى الجزائر وفتح المجال أمام شراكة متوازنة وذكية ومحددة.
إلى جانب ذلك أشرف الوزير على مراسيم توقيع ١٢ بروتوكول اتفاق بين المتعاملين الجزائريين والكتالونيين من بينها ١١ بروتوكولا استفاد منه متعاملون وطنيون خواص بإنشاء مؤسسات مختلطة في مجالات البناء والاشغال العمومية والخدمات المؤسساتية والصيانة والمطبعة الصناعية وإعادة التهيئة والهندسة المدنية وانشاء مصنع بقسنطينة لإنتاج المواد الصيدلانية بشراكة بين «أورل زاد فارم ـ فارما مديتيرنيا».
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن منتدى الأعمال الجزائري الكتلوني الذي يضم مؤسسات كثيرة تنشط في مجالات تابعة لفروع البناء ومواد البناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية والآلات الزراعية والتجهيزات الصناعية والإلكترونية والكهربائية، يشكل أرضية لمشاريع شراكة من شأنها تثمين المساهمة التكنولوجية لا سيما في تحويل المعرفة ودعم التشغيل بين كل من الدولتين.