أفضت المباحثات التي جمعت والي ولاية عنابة محمد الغازي ووفد وزارة الصناعة وترقية الاستثمار وكذا ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين  والتي تمت نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بخصوص مطالب العمال وفي مقدمتها إلغاء التسريح والمحافظة على مناصب الشغل وضمان استمرار النشاط وكذا عدم خوصصة الفروع الصناعية للمجمع.
وترك إرسال وزارة الصناعة وترقية الاستثمار وفدا إلى مركب ارسيلور ميطال وتسليط الضوء على الأزمة المالية للمجمع بمختلف فروعه وكذا الوضعية المهنية العامة للقاعدة العمالية، انطباعا ايجابيا كبيرا لدى العمال، في ظل الانسداد الكبير بينهم وبين إدارة المركب، الأمر الذي يراه العمال وكذا الفرع النقابي للمركب بأنه بداية الانفراج في الأزمة التي كادت أن تؤدي إلى توقف الوحدات الإنتاجية للمركب، في ظل انتشار الشائعات بخوصصة المركب وإلحاقه بقطر ستيل، وكذا تسريح العمال، ليأتي هذا اللقاء ليفند ذلك، ومؤكدا على ضرورة إيجاد آليات جديدة تضمن استمرارية المركب، وتحافظ على قاعدته العمالية.
وفي سياق متصل عقد نهاية الأسبوع الماضي ١٢٥ نقابي بمركب أرسيلور ميطال عنابة، جمعية عامة توجت باتخاذ عدة قرارات كما تم خلالها بناء أرضية مطلبية لفائدة الهيئة المستخدمة، رفعت من طرفهم إلى إدارة الشريك الأجنبي لتجسيدها قبل إعلان حرب الإضرابات عليها، وتتضمن الأرضية تسعة مطالب متمثلة أساسا في رحيل مدير الموارد البشرية، الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة ٣٠ بالمائة، تجديد الاتفاقية الجماعية في الشق المتعلق بالمنح والعلاوات، تنظيم مناصب العمل مع وضع التنظيم سنة ٢٠٠٨ مع تطبيقها رسميا وتعويض المناصب الشاغرة.
كما تضمنت العريضة التي رفعت إلى إدارة عملاق الحديد والصلب شروط العمل يأتي في مقدمتها الصحة والأمن، بالإضافة إلى دراسة منحة تعدد المهام وإعادة النظر في ساعات العمل الإضافية وكذا إعادة إدماج العمال المفصولين بطريقة تعسفية إلى مناصب عملهم علاوة على ملف المفحمة، وقرر الأعضاء المجتمعون في حالة عدم استجابة الشريك الأجنبي لهذه المطالب وتجسيدها على ارض الواقع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لافتكاكها بدءا برفع شكوى إلى مفتشيه العمل ضد الإدارة تفيد بعدم استجابتها لمطالب القاعدة العمالية ورفضها التفاوض بشأنها ومن ثم تنظيم إضراب عام يشل مختلف الوحدات.
 كما صرح النقابيون المجتمعون بان قرار عقد الجمعية جاء بعد هدنة اجتماعية تزيد عن ثلاثة أشهر من العمل النقابي والعمالي المستمر في الأطر القانونية لضمان صيرورة حسنة ودائمة للعمل دون اللجوء إلى الإجراءات التي لا تخدم المركب، غير أن اللقاءات التي جمعت بهم مع إدارة عملاق الحديد أوضحت بان الشريك الأجنبي يرى في الهدنة الاجتماعية ضعف من القاعدة النقابية والعمالية وأمام تمادي الإدارة في عدم الاستجابة الجدية لمطالب الهيئة المستخدمة قرر ١٢٥ عضو نقابي التحرك من خلال عقد جمعية عامة كخطوة أولى والتصعيد تدريجيا.