صدر مؤخرا كتاب بعنوان الزكاة بلغة العصر للدكتور شوقي
الفنجري أستاذ الاقتصاد الإسلامي .
جاء الكتاب في فصلين رئيسين الفصل الأول تحت عنوان الضمان الاجتماعي في الإسلام وهو يحتوي بدوره علي خمسة فروع، الفرع الأول: ماهية الضمان الاجتماعي والثاني منزلته والثالث الزكاة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام والرابع حداثة نظام الضمان الاجتماعي في العالم وقدمه في الإسلام والخامس الزكاة بلغة العصر. أما الفصل الثاني فهو بعنوان أصول الزكاة وتطبيقاتها الحديثة، وهو يحتوي علي ستة فروع الفرع الأول التعريف بالزكاة والثاني اختلاف الفقهاء الشديد حول أحكام الزكاة وسببه والثالث وعاء الزكاة ونصابها وسعرها ومصارفها والرابع مسئولية ولي الأمر في تحصيل وتوزيع الزكاة والخامس التزام أهل الذمة بأداء ما يقابل الزكاة والسادس نصوص مقترحة في أي تقنين للزكاة.
يقول الكاتب في كتابه :إن أهم ما جاء به الإسلام في المجال الاقتصادي مبدأ الضمان الاجتماعي بمعني ضمان الحد اللائق لمعيشة كل فرد مما عبر عنه رجال الفقه الإسلامي القدامي باصطلاح حد الكفاية تميزا له عن (حد الكفاف الذي هو الحد الأدنى للمعيشة..) فيتعين أن يتوافر لكل فرد في أي مجتمع يوصف بأنه إسلامي المستوي اللائق للمعيشة والذي يختلف باختلاف الزمان والمكان وهو ممّا يوفّره لنفسه بجهده وعمله فإذا عجز عن ذلك لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة فإن نفقته تكون واجبة في بيت مال المسلمين أي خزانة الدولة أيا كانت ديانة هذا الفرد وأيا كانت جنسيته. ثم أضاف قائلا: إن الإسلام لم يكتف بمجرد الدعوة إلي ضمان حد الكفاية وإنما أنشأ له ومنذ أربعة عشر قرنا حيث ــ كانت تسود الجاهلية والضياع ــ مؤسسة مستقلة هي مؤسسة الزكاة هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام إذ لها كيان مستقل عن خزانة الدولة بمواردها ومستحقيها بل والعاملين عليها وتتمثل بفرع مستقل في بيت مال المسلمين. ومن المعروف أن نظام الضمان الاجتماعي حديث للغاية في عصرنا الحالي ولم يتقرر إلا نتيجة صراع الطبقات وثمرة المشاكل الاجتماعية المتولدة عن الثورة الصناعية والتطور الاقتصادي بخلاف الأمر في الإسلام، فقد قرره منذ أربعة عشر قرنا تكريما وتحريرا للإنسان باسم الدين من عبودية الحاجة وكوسيلة لا غني عنها لاستئصال البؤس والفقر من العالم.
ورغم المحاولات الحديثة التي بذلت ومازالت تبذل لربط الأصول الإسلامية في الزكاة بما هو كائن اليوم، فإننا حتي الآن لم نستطع أن نذلل مهمة ولي الأمر في تنفيذ أحكام هذه الفريضة التي أرادها اللّه أن تكون ركنا أساسيا في تنظيم المجتمع الإسلامي. كما أوضح د ـ الفنجري أن مشكلة الفقر في تصور الإسلام ليس مردها الفقراء ولا قلة الموارد كما ذهب التصور الرأسمالي، كما أن أسبابها ليست هي التناقض بين قوي الإنتاج وعلاقات التوزيع كما ذهب التصور الاشتراكي، وإنما السبب هو القصور في استغلال الموارد الطبيعية واستحواذ الأغنياء وسوء التوزيع لا الملكية الخاصة ذاتها فهي مشكلة الإنسان نفسه وفساد نظامه الاقتصادي سواء من حيث ضعف الإنتاج أو سوء التوزيع.
