يتضاعف تنامي الاتجار بالمخدرات، في غرب إفريقيا وشريط الساحل الإفريقي، من سنة إلى أخرى رغم الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الدول المعنية، فبالإضافة إلى كونها تشكل مصدر دخل رئيسي للجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، أصبحت عماد التجارة غير شرعية.
لقد أدت الكميات المعتبرة من المخدرات، التي تتدفق على إفريقيا من السواحل الغربية للمحيط الأطلسي، إلى بروز اقتصاد موازي تتحكم فيه العصابات والشبكات الإجرامية التي تحقق ثراء فاحشا على حساب القانون وتفكك النسيج الاجتماعي، وتوريط الشباب الضعفاء في مأزق لا مخرج منه.
وامتلكت تلك العصابات قوة وسلطة، تفوق سلطة الحكومات، ولا يفسر تنامي الظاهرة في دول ذات سيادة حريصة على سلامة أراضيها ومواطنيها إلا تورط بعض أصحاب النفود مع هؤلاء البارونات أو تسهيل طريق انتقالها عبر الحدود مقابل مبالغ مالية معتبرة.
واصبح تسليم واستلام تلك السموم يتم عبر مطارات خاصة، تحط فيها الطائرات الصغيرة المحملة بالكوكايين والهيروين القادمين من امريكا اللاتينية أو القنب الهندي المنتج في المغرب، ليتم توزيعها عبر الشبكات الممتدة الى اوروبا والشرق الأوسط.
ولهذه الآفة انعكاسات خطيرة على مشاريع التنمية، فضعف الجانب الأمني للدول التي تمر عبرها المخدرات، يفرض منطق هؤلاء المرتزقة في المنطقة ويقوض كافة البرامج المقترحة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان في اطار الشرعية التي تخدم الصالح العام، ويبعد الشباب والأهالي عن الاغراء  والمساومة والتخويف من الموت جوعا.
ولا يكفي الحديث عن توحيد الجهود الدولية لمحاربة الآفة، فالعالم كله على علم ان غرب افريقيا والساحل الإفريقي يشكل منطقة عبور لتجارة المخدرات، ويجب الشروع في تشييد أركان جديدة للدول الضعيفة على جميع الأصعدة اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا.