نحو ١٣ شخصا يلقون حتفهم يوميا جراء حوادث المرور التي يبقي المسبب الرئيسي فيها العامل البشري بـ٨٠ بالمائة لمجموعة من الأسباب أهمها، التجاوز الخطير، التغيير المفاجئ للمسار دون استعمال الإشارة، عدم احترام المسافة بين المركبات…، وغيرها من العوامل التي تشير كلها إلى عدم احترام قانون المرور وقلة الوعي لدى كل من السائق والمواطن بصورة عامة، حسب تصور مصالح الأمن الوطني.
وانطلاقا من أن العامل البشري يحتل المرتبة الأولى في أسباب الظاهرة،  أكد ممثل الأمن الوطني محافظ الشرطة فيلالي محمد ضرورة تركيز جل الخطط والاستراتجيات المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور عليه باعتباره الطرف  الواعي الذي بإمكانه ضمان استعمال سليم للمركبة خاصة إذ كان ملما بكل النظم والقوانين وقواعد السير السليم وتحسيسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على سلامته وسلامة مستعملي الطريق الآخرين.
 بالرجوع إلى المعطيات وبيانات مصالح الأمن الوطني المقدمة من طرف ممثلها خلال ندوة النقاش حول حوادث الطرقات بعنوان: «حملات التحسيس الحضري، مسؤولية الجميع»، فإن عدد القتلى بسبب هذه الظاهرة في المتوسط السنوي قد وصل حد ٤ آلاف قتيل سنويا، لتكون بذلك الجزائر ما بين قائمة الدول الأولى في عدد حوادث المرور في العالم العربي والعالم كله.
وفي هذا المقام، أشار فيلالي إلى النتائج الوخيمة المترتبة عن هذه الظاهرة  سواء كان ذلك فيما يخص الضحايا و المصابين أو ما تخلفه من نتائج نفسانية، اجتماعية، اقتصادية نظرا لما تنخره سنويا من خزينة الدولة، فكلها أموال يضيف فيلالي -كان من المفروض استغلالها في أمور تنموية تعود بالفائدة على الوطن والمجتمع على حد السواء.
وبالنظر إلى المعطيات المقدمة من طرف كل الهيآت المشاركة في الندوة من طرف المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق والدرك الوطني دعا فيلالي ضرورة توفير شروط السلامة المرورية من خلال توفير بيئة تحتية خاصة بإشارات المرور مع الحرص على مواكبة التطور وتضافر الجهود تطوير السلوك الحضري للمواطن.
وفي الجانب الردعي، عرج فيلالي الحديث عن قانون المرور المطبق الذي عرف ٣ تعديلات خلال ١٠سنوات الأخيرة ما يعكس الجهود المبذولة من طرف المعنيين من الهيآت الحكومية للتقليل من الظاهرة من خلال محاولة الوصول إلى سد كل الثغرات المتواجدة بهذه القوانين وغلق أبوب التميع في وجه كل السائقين المخالفين بتشديد العقوبات حيث تقرر من خلال القانون الساري المفعول حاليا رفع قيمة الغرامة الجزافية المطبقة ما قد يثير مخاوف السائق وتقيده باحترام القانون مع الحرص على التأكيد على حتمية تطبيق القانون الذي يبقي من مسؤولية مصالح الدرك و الأمن الوطني.
أما فيما يخص الجانب التحسيسي، شدد ممثل الأمن على ضرورة العمل الموحد في إطار تضافر جهود جميع الشركاء باعتبار أن هذه المعضلة تمثل مشكلة الجميع  ومواصلة توعية المواطن خاصة في أوساط الفئة العمرية ما بين ١٨ و٢٤ التي تمثل ٤٠ بالمائة من مجموع ضحايا الحوادث المسجلة سنويا بسبب نقص في التأطير والتوعية.