أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أن مواد مسودة مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف الـ٣٦ مبهمة، تحتاج إلى مراجعة موسعة وإعادة النظر في شروطها والأخذ بعين الاعتبار وضعية الصحفيين داخل مؤسساتهم الإعلامية المختلفة ودعت إلى وضع تعريف واضح للصحفي. وعلى ضوء كل ذلك تسلم البطاقة المهنية للذين يستوفون الشروط المنصوص عليها.
وألحت بن براهم من منبر «ضيف الشعب» على أهمية وجود مجلس أو هيئة تنظم قطاع الإعلام، تعطى لها كل الصلاحيات في التسيير وتأخذ على عاتقها تنظيم الممارسة الإعلامية دون غموض أو تدخل أي جهة أخرى، وتكون لها السلطة التقديرية في تحديد مواد مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مضيفة أن النص التنظيمي الذي طرحته الوزارة مؤخرا غير مبني على أسس قانونية معروفة دوليا.
وركزت بن براهم في حديثها على بعض المواد التي رأت أن فيها التباس وغموض في استعمال المصطلحات والتعاريف، خاصة في المادة رقم ٣١ التي لم تشرح وتحدد المقصود من الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار .
من جهته أوضح أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر حسن جاب الله، أن المقصود بالصحف الممولة حصريا من خلال الاشهار في المادة ٣١ هي الجرائد المجانية التي تخصص أكثر ٩٥ بالمئة للمادة الاشهارية مقابل نسبة قليلة للأخبار والمعلومة، مشيرا أن مشروع تنظيم تسليم البطاقة المهنية للصحفي المحترف مجرد مسودة تشرف عليها لجنة مفتوحة للصحفيين والمختصين لاثراء النقاش حول مختلف المواد التي تضمنها. واعتبر جاب الله انها مرحلة مهمة لإعادة تنظيم القطاع، وأن المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لتقديم مختلف المساهمات والملاحظات في مدة معينة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تعمل باستقلالية، وتضم أعضاء لهم تجربة طويلة في ميدان الإعلام لا تقل عن عشر سنوات، موضحا أنه من شأن هذا المشروع تطوير المهنة ووضعها على السكة الصحيحة خلال الخمس سنوات القادمة.
ودعا جاب الله الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم اليوم قبل الغد حتى يساهمون في نجاح المشروع، خاصة أن قطاع الإعلام ـ كما قال ـ يشهد تطورات هائلة وظهور قنوات خاصة، تستدعي تجند جميع المهنيين للقضاء على الفوضى السائدة في القطاع.