لا يزال المئات من طالبي السكن ببلدية الكرمة في وهران ينتظرون حصتهم من الصيغة الإجتماعية،رغم مرور أكثر من ١٠ سنوات على توزيع كوطة ٢٠٠٤ حيث تبقى الوضعية على حالها.
تشير بعض المصادر لـ«الشعب»، أن الصيغة الاجتماعية لا تزال قيد التحقيق، في وقت تعرف فيه الصراعات بين المنتخبين داخل البلدية انفراجا نسبيا بترقية أسماء وإسقاط أخرى.
إنها آخر المستجدات وأبرز التحولات المسجلة على مستوى بلدية الكرمة التابعة لدائرة السانيا، منذ انتخاب المجلس الشعبي البلدي خلال الاستحقاقات المحلية الماضية.
وعلى ضوء ذلك، طالب السكان بتحريك المشاريع التنموية وإعادة إحياء المجمدة، في إشارة منهم إلى تهيئة الطرقات وشبكات الصرف الصحي، كما طالب العشرات منهم بالإسراع في توزيع مختلف الحصص السكنية الجاهزة، وتوضيح الرؤى بخصوص المحلات البلدية والمحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري التي لا تزال خارج مجال النشاط، رغم انتهاء الأشغال على مستواها منذ سنين، وهو حال السوق الباريزي بحي١٢٤ مسكن.
وحسب مصادرنا من البلدية، فإن ملف السكن الاجتماعي لا يزال قيد التحقيق، ليفوق عدد الملفات الـ ٤ آلاف طلب مقابل ٣٥٤ وحدة جاهزة.
يحدث هذا في وقت تعرف فيه البيوت القصديرية تناميا متواصلا على مرأى العام والخاص دون تحرك يذكر، لتقفز من ٢٠٠ وحدة حسب إحصاء ٢٠٠٧ إلى أكثر من ٦٠٠ كوخ وبيت قصديري.
المسألة وضعت البلدية على صفيح ساخن يضيف عضو المجلس، رغم صراحة والي الولاية في معظم الإجتماعات المسائية بتحميله الجماعات المحلية مسؤولية الفوضوية، مشددا على أهمية احتواء المشكل قبل نهاية ٢٠١٤.
وأوضحت مصادرنا، أن التصادمات بين أعضاء المجلس خلفت توترا بالبلدية، في حين تعطلت مختلف مصالح المواطنين بما فيها المشاريع المبرمجة، وأكثرها عمليات التهيئة التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر والموسم الماطر على الأبواب.
وللأمانة حاولت الشعب التقرب من مسؤولي البلدية حسب التسلسل الإداري من رئيس المجلس الذي ذهب للعمرة، ثم النائب الأول الذي كان في اجتماع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، حسب نفس المصدر، فيما أخذ النائب الثاني المخول له رئاسة المجلس بالنيابة عطلة مرضية.
كما تجدر الإشارة، أن عديد السكان اشتكوا غياب سلطات الكرمة المتواصل، لتبقى عشرات الأسئلة غامضة إلى حين، وفي مقدمتها احتجاجات طالبي الشغل من حاملي الشهادات الجامعية، فور إعلان النتائج الخاصة بمتصرف إداري ومستشار.
ومن جهة أخرى، أثارت قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف لمخطط التسيير لسنة ٢٠١٣ عن طريق الشهادة غضب المقصيين، واعتبرها المترشحون في تصريحهم لـ«الشعب» بالغير عادلة، حيث تم  ـ حسبهم ـ إنتقاء أشخاص تنقصهم المؤهلات على حساب آخرين أكثر خبرة وكفاءة.
وطالب الكثير منهم التحقيق في الأسماء المؤشر عليها بالنجاح، وهو حال فتاة تحصلت على سند قانوني يثبت إعاقتها بنسبة ١٠٠ بالمائة صادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية سعيدة، ليتفاجأ المحتجون على ـ حد تعبيرهم ـ بنجاحها، ولا ندري ـ كما يقول هؤلاء ـ على أي أساس أرفقت ملفها بشهادة طبية تثبت إعاقتها بنسبة ٤٠ بالمائة، بعدما رفض ملفها من قبل مديرية الوظيف العمومي .