تقدر النسبة الإجمالية للأشخاص ذوي المهن والنشاطات الخاصة، غير المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بـ ٣ أرباع، وهي نسبة معتبرة تطرح أشكالا حقيقيا نظرا لأهمية ومزايا التأمين الاجتماعي . وحدّد اتحاد التجار والحرفين الجزائريين مجموعة الأسباب الكامنة وراء تدني الاشتراك للمتعاملين الخواص، وعدد من المطالب لتحسيسهم وتشجعيهم لتعميم الانخراط.
رفع، أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عددا من المطالب لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتسهيل انخراط أصحاب النشاطات الحرة في صندوق الضمان الاجتماعي، وأعلن عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية بداية الدخول الاجتماعي للتعريف بمزايا وفوائد الإشتراك في الصندوق وعلى رأسها الاستفادة من بطاقة الشفاء.
وكشف، الحاج طاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في ندوة صحفية بالعاصمة، أن حوالي ٣ أرباع من أصحاب المهن والنشاطات الحرة غير المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، واصفا الأمر بالمشكل الكبير.
وأرجع، بولنوار، ضعف نسبة الاشتراك، إلى ثلاثة عوامل رئيسية حددها في حرية الانخراط وعدم إلزاميته، ونقص المعلومات لدى الفلاحين والحرفين والتجار وغيرهم من ذوي المهن الحرة، عن أهمية الضمان الاجتماعي والامتيازات التي يوفرها، إلى جانب ضعف أداء المؤسسات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، والتي لا تقوم بالإشهار والتعريف بنفسها لدى هؤلاء وعدم تواجدها ببعض ولايات الوطن.
واعتبر ذات المصدر، أن بطاقة الشفاء أهم ما سيستفيد منه المنخرطون في مصالح الضمان الاجتماعي، إلى جانب مزايا أخرى يجب التعريف بها كي تحفز على توسيع الاشتراك.
وأعلن الحاج طاهر بولنوار، عن ٣ مطالب رئيسية رفعها الاتحاد إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتشجيع المتعاملين أصحاب المهن الحرة للاشتراك، وعلى رأسها تمديد وتجديد العمل بالقانون ٠٨٠٨ المتعلق بإعفاء المشتركين من دفع غرامات التأخر، بالنسبة للأشخاص الذين عليهم ديون.
ومطالبة الوزارة الوصية بسن قانون يقضي بتخفيض سن التقاعد لدى التجار من ٦٥ إلى ٦٠ سنة، معتبرا أنهم يشتغلون ١٢ ساعة في اليوم وأحيانا ١٨ ويتعبون مثل غير من الموظفين الأجراء .
وتمثل الطلب الثالث في تجميد نشاط مجلس إدارة الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء، وندّد الاتحاد بالركود والضعف وسوء التسيير الذي يطغى على المجلس الذي يشرف عليه أشخاص غير أكفاء، وقال بولنوار ”نطالب الوزير بتجميد نشاط مجلس الإدارة الذي لم يقم بأي نشاط، ووضع شروط للانخراط به”.
وكشف المتحدث الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية مع الدخول الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارتي العمل والتجارة والغرف التجارية والصناعية والفلاحية والجمعيات المهنية، للتعريف بأهمية الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء.
وتقدر القيمة المالية السنوية للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ٣٤٠٠٠ دج، أما بالنسبة للذين يحوزون على سجل تجاري فتخصم نسبة ١٥ بالمائة من رقم الأعمال السنوي المصرح به لدى مصالح الضرائب مثلما أكد، خليفاتي محمد عضو مكتب الاتحاد ببلدية سيدي محمد .
