ستشرع مؤسسة بريد الجزائر في تطبيق سلمها الجديد للأجور في ”الفاتح أكتوبر المقبل” بأثر رجعي منذ سنة ٢٠٠٨، حسب ما أكده أمس بالجزائر العاصمة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي.

وأوضح السيد بن حمادي في حوار مع بأن ”التأخر” الذي عرفه تطبيق الشبكة الجديدة لسلم الأجور ـ المنصوص عليها في الإتفاقية الجماعية المبرمة في ١٠ جوان الماضي ـ راجع ”لمسائل ادارية بحتة”.
ومن بين الأسباب التي تقف وراء تعطل تطبيق هذه الإتفاقية ذكر الوزير أيضا المدة التي يستغرقها تسجيلها على مستوى مفتشية العمل لتصبح رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الوزير بأن ”عملية تطبيق مضمون الإتفاقية الجماعية قد انطلق مند مدة”، مرجعا الاحتجاجات التي عرفها بريد الجزائر مؤخرا إلى ”إحتمال وجود نقص في التواصل بين الإدارة والعمال أو لبس في المفاهيم”.
وأعلن السيد بن حمادي بالمناسبة عن تنصيب لجنة مركزية ولجان جهوية على مستوى ولايات الوطن تضم ممثلين عن الإدارة وعمال بريد الجزائر من أجل السهر على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، لاسيما السلم الجديد للأجور.
للتذكير، كان عمال بريد الجزائر قد شنوا خلال الأسابيع الماضية إضرابا دام عدة أيام للمطالبة بتطبيق شبكة الأجور الجديدة بأثر رجعي ابتداء من جانفي ٢٠٠٨.  
تعميم شبكة الألياف البصرية لتحسين خدمة الانترنيت  
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أنه سيتم تعميم شبكة الألياف البصرية
عبر جميع مناطق الوطن بغية تحسين خدمة الانترنيت التي ”ليست في المستوى” وتعتبر ”إشكالا حقيقيا”.
وأوضح السيد بن حمادي أنه ”سيتم تعميم شبكة الألياف البصرية في كل البلديات والتجمعات السكانية التي يفوق عدد سكانها ألف نسمة في المناطق الشمالية و٥٠٠ نسمة في الجنوب، حتى يستفيد هؤلاء من التدفق السريع للأنترنت”، موجها نداء للمتعاملين لتغطية كل هذه المناطق.
وفي رده على سؤال حول رداءة نوعية خدمة الأنترنت،  اعترف الوزير أن ذلك يعد ”إشكالا حقيقيا” مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها قدم الشبكة الحالية للأنترنت والتي كانت قد أنجزت في البداية للهاتف الثابت.
كما أرجع الوزير الانقطاعات المتعددة للأنترنت بالجزائر إلى كون التكنولوجيا المستعملة قد تجاوزها الزمن، مذكرا بأن اتصالات الجزائر شرعت منذ سنة ٢٠٠٩، في اقتناء أجهزة متطورة ساهمت في الرفع والتحسين من سرعة الخدمة .
وقال في سياق متصل، إن اتصالات الجزائر تعمل حاليا على تطوير الشبكة وتحسين خدمتها التجارية، مذكرا بأن الحكومة الجزائرية قررت مرافقة هذه المؤسسة بمنحها قرضا بقيمة ١١٥ مليار دج للرفع من تنافسيتها.
واعتبر السيد بن حمادي، أن هذا القرض الممنوح من طرف الدولة سوف يساهم في تحسين خدمة الأنترنيت، لاسيما الشبكة الوطنية للألياف البصرية وتمكين اتصالات الجزائر من اقتناء تكنولوجيات حديثة.
وردا على سؤال حول مشروع ايصال البيوت والأحياء بالألياف البصرية  (FTTH) أفاد الوزير، بأن الدولة قررت التخلي عنه بسبب تكلفته الباهضة.
… تسوية ”الخلافات”
في شركة البريد السريع
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم  ”تسوية الخلافات” في شركة البريد السريع ”أو أم أس” بـ ”ابرام اتفاقية جماعية”  .
وأوضح السيد بن حمادي أن عمال هذا الفرع كانوا قد شنوا إضرابا لعدة أيام خلال شهر جويلية الفارط للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية ولاسيما الاستفادة من السلم الأجور الجديد لبريد الجزائر.
وقال الوزير بخصوص هذا النزاع أن شركة البريد السريع هي ”شركة ذات أسهم، مما يقتضي إبرام اتفاقية جماعية خاصة بعمالها وكذا سلم أجور خاص بها”.
للتذكير، فإن نقابة عمال شركة البريد السريع يطالبون بـ ”توحيد” أجور عمالها مع الشركة الأم ـ بريد الجزائر ـ غير أنه و إلى حد الساعة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال.