تحسم السلطات المصرية في الأيام القليلة المقبلة في مسألة حل جمعية الاخوان المسلمين من عدمه بعد ان اجلت دار القضاء العالي الاسبوع الماضي النظر في طلب هيئة مفوضي الدولة بحلها، وهي التي تحصلت على الاعتماد الرسمي شهر مارس الفارط اثناء حكم الرئيس محمد مرسي الذين عزله الجيش بداية جويلية الماضي، لتبدأ موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات والاعتصامات، ادى تدخل الجيش والشرطة لفضها الى سقوط المئات من الضحايا، وتصاعد كبير لموجات العنف والارهاب، تجلت بشكل واضح في منطقة سيناء حيث يواصل الجيش عملياته ضد معاقل الجماعات المسلحة المتمركزة هناك، لعوامل كثيرة وفرت لها الملاذ المثالي، وفي سابقة اكثر خطورة استهدف تفجير موكب وزير الداخلية المصرية محمد ابراهيم الخميس وقد اعتبرت السلطات الاعتداء بمحاولة اغتيال اللواء ابراهيم من طرف جماعة ارهابية حسب المؤشرات الاولية. كما طلبت النيابة اجراء تحاليل للبصمة الوراثية لأشلاء وجدت بالقرب من مكان الانفجار، للتأكد من احتمال تنفيذه من قبل انتحاري، وتعتبر هذه العملية الاولى من نوعها في مسلسل العنف الدموي الذي شهدته مصر في العصر الحديث.
وقد خلف الحادث حسب مساعد وزير الداخلية والناطق الرسمي للداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، قتيلا و٢٣ مصابا. وقد سارع التحالف من اجل الشرعية ومناهضة الانقلاب الى ادانة الاعتداء مؤكدا التزامه بالسلمية، كما دعا التحالف انصاره للتظاهر امس حيث خرجوا في مظاهرات حاشدة بعد الصلاة في كل من القاهرة ومحافظات ومدن مصرية اخرى تنديدا بالانقلاب على مرسي، الجماعة الاسلامية من جهتها والمسؤولة عن الكثير من العمليات المسلحة في سنوات الثمانينات والتسعينات من اهمها اغتيال الرئيس المصري انور السادات، نأت بنفسها عن الاعتداء الذي استهدف الوزير وادانت العملية، التي لقت كذلك موجة ادانة دولية واسعة ومن كبرى العواصم العالمية.