تنطلق اليوم، عمليات التسجيل عبر النات للمرشحين للإستفادة من سكنات «عدل» في إطار البرنامج الذي أطلقته السلطات والذي يضم ١٥٠ ألف سكن. وينتظر أن تعرف التسجيلات إقبالا كبيرا بالنظر لأزمة السكن الخانقة التي يعاني منها المجتمع منذ سنوات طويلة.
وتسعى وزارة السكن والعمران والمدينة التي تخلصت بصعوبة كبيرة من آثار ملفات ٢٠٠١ و٢٠٠٢ الذين انتظروا أكثر من ١٢ سنة لرؤية حلمهم يتحقق وهو الخطأ الذي تريد الوصاية عدم تكراره ببرمجة حصص سكنية على مستوى ربوع الوطن واختيار الشركات المناسبة سواء عن طريق التراضي أو بالمناقصات لضمان تسليم المشاريع في وقتها وتفادي أية احتجاجات أو غليان قد ينجر عن التأخر.
وإن كان مشكل العقار غير مطروح في عديد الولايات الداخلية إلا أن المدن الكبرى على غرار العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة تعرف نقصا كبيرا في هذا الجانب لتوفير الوعاء اللازم.
ويتزامن إطلاق المشاريع الجديدة مع بروز الكثير من النقائص على مستوى الأحياء الجديدة لـ «عدل» حيث تعرف شبكات صرف المياه تدهورا كبيرا ناهيك عن تعطل المصاعد الكهربائية ونقص التزود بالمياه الشروب، يضاف لها إنعدام الأمن وبعد الكثير من المرافق الحيوية.
وعليه فالشروع في بناء السكنات الجديدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية للمدن فالجزائر التي تحتل مراتب متأخرة في هذا الجانب يجيب عليها أن تستدرك التأخر في مجال المدينة من خلال القيام بدراسات في مستوى التمدن تنبه لكل الأخطار المحتملة وتقدم الحلول اللازمة للوصول إلى بناءات جاهزة للعيش الكريم ودون مشاكل.
ومن الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار الشفافية في تسيير الملفات ومعاجلتها مع الجرأة في إبعاد كل من لا تتوفر فيه الشروط ومعاقبته حتى يكون عبرة، وتفادي الغليان اجتماعي، فلا تسلم أي منطقة من الوطن من الاحتجاجات عند تعليق قوائم الاستفادة من السكنات.
وتراهن السلطات على هذه الصيغة من السكن لتمكين المواطن من متابعة المشروع من خلال تسليمه وصلا يتضمن موقع السكن والطابق وعدد الغرف.
