طالب عضو المكتب المدير للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنسق المجموعة المتمسكة بإضفاء الشفافية لـ١٩ ولاية من بين ٤، قدور شويشة، بضرورة تطبيق إجراءات تسليم المهام بين الرئيس الأسبق للرابطة المحامي مصطفى بوشاشي والرئيس الحالي نور الدين بن يسعد وتقديم هذا الأخير التقرير المالي.
وأبدى مناضلو الرابطة لـ١٩ ولاية تمسكهم بهذين المطلبين خاصة وأنهم قرروا سحب الثقة من رئيسها نور الدين بن يسعد، بسبب مواصلته لسياسة الانغلاق في تسيير شؤون الرابطة، وكذا تقرير مسؤولي الفروع النقابية لهذه الرابطة المجتمعين مؤخرا، عقد مؤتمر خاص برئاسة الرئيس الشرفي لها المحامي يحي عبد النور سيتم التحضير له على أن يعقد في غضون شهرين.
وجاء قرار مناضلي الرابطة بسبب التسيير غير الديمقراطي والاحتكاري لرئيس الرابطة بن يسعد رغم إلزام قانون الجمعيات اطلاع كل المنخرطين فيها على تسيير الجمعية، بالإضافة إلى مخالفته للإجراءات المتعلقة بضرورة عرض وتقديم التقرير المالي مكتوبا ومختوما وليس شفهيا كما فعل والذي تحدث فيه عن مصاريف وصلت إلى ٢ مليار و٣٠٠ دج وهو ما يفتح الكثير من التساؤلات.
وحسب شويشة يتعين القيام بهذا الإجراء لمعرفة الأموال الممنوحة للرابطة ومصيرها في ظل رفض الرئيس تقديم تقريره المالي لا سيما ما تعلق بـ٤٠٠ ألف أورو التي أحضرها بن يسعد من تونس، وكذا مختلف التجهيزات التي منحها الاتحاد الأوروبي، ومن ثم حان الوقت إلى إرجاع الرابطة إلى المبادئ التي تأسست عليها.
وفي هذا الإطار أعرب شويشة على لسان مناضلي الرابطة عن رفضهم تحويلها إلى مؤسسة خاصة لتلبية حاجياتهم الشخصية داعيا إلى القيام بذلك بعيدا عن الرابطة وسمعتها لأن هذه التصرفات يمكنها أن ترهن مصداقية النضال الذي تقوم به لاسيما فيما تعلق بقضايا الهجرة والمبادئ التي قامت عليها.
وأشار شويشة في هذا السياق إلى أن الوضع الحالي لم يعد يمكن السكوت عنه لأنه يخالف مبدأ الشفافية ويتعدى مسألة الثقة ما يستدعي ـ حسبه ـ إنهاؤه عبر اللجوء إلى العدالة.
وحول سبب تغليب خيار العدالة بدلا من طرح الإشكال على وزارة الداخلية، أوضح فخار كمال الدين رئيس فرع غرداية أن الرابطة لا تعاني من مشكل تنظيمي حتى يتم اللجوء إلى الوصاية المانحة للاعتماد، بل تعاني من الفساد والتلاعب بأموال مؤسسة عمومية، ومن ثم فالخيار المنطقي هو التوجه للعدالة لوضع حد للفساد الذي طالها ويكشف عن مصير أموالها.