كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن تمديد فترة معالجة طلبات المكتتبين الجدد في سكنات «عدل». وأكد أن كل طلب مرفوض سيكون مرفقا بتبرير مع إتاحة إمكانية الطعن حرصا على مصداقية العملية ونجاحها وضمان حق السكن للمواطنين الجزائريين.
أوضح تبون في تصريح لـ «الشعب» على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية غرداية، «أن عملية معالجة التسجيلات جارية على قدم وساق، معلنا عن تمديد الفترة المخصصة لها بأسبوعين أو أكثر، نظرا للعدد الهائل من المسجلين الذين بلغ عددهم 700 ألف مسجل».
ونفى الوزير وجود أي تناقض بينه وبين مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بشأن انتهاء مدة معالجة الطلبات والرد عليها. وقال أن دراسة عدد بهذا الحجم يحتاج إلى وقت وتدقيق ضمانا للمصداقية. وكشف في ذات الوقت أن الإعلان عن نهاية العملية بانتهاء إجراءات إدخال المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المقرر توزيعها في الأيام القادمة، في البطاقية الوطنية، لمنع حصول كل مستفيد على سكن بصيغة البيع بالإيجار.
وفي سياق متصل، أكد الوزير نهاية صيغة «السكن الترقوي المدعم»، وقال أن المشاريع المبرمجة في هذا الإطار سيتم استكمالها، ولن تبرمج مستقبلا أية مشاريع سكنية في هذه الصيغة.

بن بادة: ٩٨٪ استجابة لنظام المداومة

كشف أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن نسبة استجابة التجار المعنيين بنظام المداومة يومي العيد، بلغت 95٪ في اليوم الاول و98٪ في اليوم الثاني، وأكد في المقابل عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.
وعبر بن بادة، على هامش زيارة الوزير الأول إلى غرداية، عن ارتياحه للنسبة المحققة، وأكد أنه سيعمل على رفعها في المناسبات القادمة. ودعا في تصريح للصحفيين، إلى عدم تعميم الحكم على جميع التجار بالاخلال بنظام المناوبة، موضحا ان الفئة المعنية تمس الخبازين وأصحاب محلات المواد الغذائية وليس كلهم معنيون بالعمل أيام العيد.
ولفت إلى وجود قائمة تضم كافة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى البلديات، وعلى أساس يتم التحقق من المخالفين عبر لجان المراقبة التي أعدتها مصالحه، وأكد في ذات الوقت عن استعداد التجار المخالفين للاستماع لمبرراتهم، وتنفيذ عقوبة الغلق لمدة شهر، فيما سيحول آخرون إلى العدالة.

نوري:
الدولة ملتزمة بمرافقة الفلاحين لدعم الإنتاج
أكد أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، دعم الدولة للفلاحيين الذين يثبتون جديتهم في خدمة الأراضي الفلاحية التي يستغلونها، فيما لم يستبعد تجريد المتقاعسين من حق الامتياز.
وأشار نوري، في تصريح للصحفيين على هامش زيارة الوزير الأول، لغرداية،» السياسة المتبعة حاليا تقوم على مرافقة كل فلاح لدعم الإنتاج الفلاحي»، وأفاد أن عملية تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية الى حق امتياز تسير بشكل عادي، رغم التباطؤ الذي تعرفه في بعض الولايات.