أكد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أمس، أن قطاعه عرف خلال 2013 قفزة نوعية على مستويات عديدة روعي فيها الأولويات الملحة التي فرضها واقع السوق التجارية والاقتصادية الوطنية وتطلعات المتدخلين للارتقاء بمستوى الحياة التجارية في الجزائر إلى سقف المعايير العالمية وأنماط التسيير العصرية، والذي تجسد في تنصيب مجلس المنافسة بعد تجميده لأكثر من 10 سنوات ومراجعة المنظومة القانونية بإصدار قانونين و11 مرسوما تنفيذيا و25 قرارا وزاريا.
وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بالمصالح الخارجية لقطاع التجارة بـ»صافكس»، بفضل تعزيز وسائل الرقابة الاقتصادية وتنويعها حفاظا على صحة وسلامة وأمن المواطن وجودة المنتوجات، عرف تدخل فرق الرقابة وقمع الغش على المستوى الوطني تطورا بنسبة 19 ٪ حيث سجلت مصالحه ما يقارب مليون و200 ألف تدخل في 2013 مقابل مليون تدخل في 2012، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المخالفات بنسبة 23 ٪ .
وحسب بن بادة، سمح هذا التطوير في الرقابة على الحدود كمطابقة المنتوجات وتوسيع رقعة التواجد الجغرافي بإنشاء مفتشيات إقليمية جديدة عبر الولايات في انخفاض عدد التسممات الغذائية بنسبة 18 بالمائة في 2013 أي 3455 حالة تسمم .
وبغية تحسين وتطوير الأداء قامت وزارة التجارة بإطلاق سلسلة من المشاورات والحوارات مع الفاعلين على مستوى كل المؤسسات ذات العلاقة، ويتعلق الأمر بمأموري السجل التجاري، ومسؤولي مخابر مراقبة النوعية والرزم إلى جانب كل الفاعلين في قطاع التجارة الذين ساهموا في إثراء برنامجه، كاشفا عن إنشاء 57 بوابة الكترونية على مستوى الولايات بهدف تعزيز التواصل .
وإلى جانب ذلك أكد الوزير أنه خلال السنة المنصرمة تم القضاء على الأسواق الفوضوية بنسبة 70 ٪، حيث تم إزالة 835 سوق، في حين سجل تقدم في إنجاز الهياكل التجارية بمختلف أنماطها وذلك بإنجاز ما لا يقل عن 1000 هيكل جديد، حيث استفاد قرابة 20 ألف شاب من محلات تجارية، بينما اعترف بتسجيل عودة بعض الأسواق الفوضوية، وفي هذا السياق حمل بن بادة مسؤولية لكل من الأمن الولائي والجماعات المحلية لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على النظام العام .
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن سنة 2013 شهدت عودة الجزائر إلى المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة في الجولة الـ11 واستكمال الإجابة على الأسئلة الإضافية، وتم على هامش اللقاء الوزاري التاسع للمنظمة المنعقد ببالي بأندونيسيا على الإمضاء رسميا على اتفاقية ثنائية مع فنزويلا لتضاف إلى الاتفاقيات الثنائية مع دول أخرى لاستكمال مسار الانضمام إلى المنظمة.
وفي هذا السياق، أشار بن بادة إلى انعقاد الجولة الثانية عشر نهاية شهر فيفري أو بداية شهر مارس، موضحا أن تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة نابع من حماية المصالح الحيوية للبلاد، وبخصوص المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر فقد تم تقليص القائمة السلبية التي وضعتها الجزائر لحماية المنتوج الوطني.
تعديل القانون ٠٣/٠٩ ومواصلة إنجاز مشاريع الأسواق وتعزيز الرقابة أهم محاور 2014
وفيما تعلق بالبرنامج المسطر في 2014 لقطاعه استعرض الوزير الخطوط العريضة المتمثلة في مواصلة تطوير المنظومة القانونية للقطاع من خلال تعديل القانون رقم ٠٣/٠٩ المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بما يحدث توازنا بين مصالح الجميع، والتركيز على الجانب الجواري والنوعي للرقابة باقتراح فتح 95 مفتشية إقليمية جديدة والعمل على خلق أقطاب جهوية متخصصة في الرقابة والتحاليل المخبرية.
وفي المقابل، سيتم الشروع في إنجاز مشاريع الأسواق الوطنية والجهوية المبرمجة من طرف «ماغرو» وإعداد المخطط الوطني التوجيهي للهياكل التجارية، في حين سيتم التجسيد الفعلي للمرحلة التجريبية للسجل التجاري الالكتروني ابتداء من شهر فيفري القادم.
وفي هذا الإطار، أكد بن بادة إلى أنه بعد نشر القانون المتعلق بالاستفادة من السجل التجاري العادي، لاسيما مضمون المادة 08 منه تم تسجيل خلال الشهر الأول من صدوره أي أكتوبر الماضي تقدم 500 شاب إلى المصلحة المعنية لاستخراج سجل تجاري.
