اعترف محمد أمين حاج سعيد، وزير السياحة والصناعات التقليدية، أمس، بتأخر الكثير من المشاريع الخاصة بتهيئة وإعادة تجديد الكثير من المرافق الفندقية بسبب عدم جدوى الكثير من المناقصات التي أطلقتها مختلف الهيئات، حيث يؤثر قانون الصفقات على الإسراع في إيجاد مؤسسات تقوم بالإنجاز، وهو ما سيضطرنا لمنح المشاريع بصيغة التراضي.
وقال حاج سعيد في تصريحات على هامش صالون التجهيزات الفندقية الذي احتضنته خيمة «جانت» بفندق الهيلتون، أن مشاريعا بتمنراست عرفت صعوبات في الترميمات وإعادة التجديد للأسباب السالفة الذكر، كما أنه من أصل 63 مشروعا تم استكمال 6 وتوجد 15 في طور التهيئة بينما الأخرى لم تنطلق فيها الأشغال.
وفي سياق متصل، جدد الوزير تأكيده على عدم التسرع في بناء المشاريع حتى تستكمل الدراسات بشكل وافي، فهذه المرحلة من المشاريع تعتبر مهمة، موضحا بأن حمامات بوغرارة وبوحنيفية، وحمام ربي بسعيدة وبوحجر بعين تموشنت ستستفيد من إعادة تهيئة.
وثمن بالمقابل الصناعات الخاصة بالتجهيزات الفندقية التي تعرف تطورا ملموسا مثلما اطلعنا عليه، داعيا إلى ترقية الاستثمارات الوطنية المتعلقة بالساحة للوصول بها إلى العالمية.
وكشف نفس المصدر، أن السلطات قد خصصت 90 مليار دج لإعادة عصرنة مختلف المرافق السياحية، وهذا في سياق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الممتد إلى 2030 للرقي بالسياحة الجزائرية إلى مصاف العالمية.
وتسعى الجزائر للرفع من طاقة الاستيعاب وفقا للمعايير الدولة من 90 ألف سرير إلى 150 ألف بعد استكمال إنجاز مشاريع بطاقة 60 ألف سرير.
وسطرت الدولة إستراتيجية من 5 محاور للنهوض بالسياحة والتي تتضمن تقوية وتعزيز جانب الاتصال والإشهار والترويج للمقصد السياحي الوطني، وضمان النوعية في مجال الاستثمارات والخدمات وتشجيع الاستثمار، وضمان التمويل والتعاون بين مختلف القطاعات للوصول إلى سياسة متكاملة يكون لها أثر إيجابي على القطاع لأنه مرتبط بقطاعات أخرى.
وحول لقاء الوزير مع رئيس المنظمة العالمية للسياحة على هامش الصالون الدولي للسياحة بمدريد، فقد أكد بأنه تطرق للعديد من المحاور لترقية المقصد السياحي الجزائري، حيث طلبت الجزائر دراسة نموذجية عن السياحة البيئية التي تعرف تطورا كبيرا والتي ستجعل من الجزائر وجهة بامتياز من خلال الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها.
كما عرفت المحادثات وقفة عند التكوين وبحث إدماج المدرسة الوطنية للسياحة في الشبكة العالمية للمدارس المعتمدة، كما تم التباحث حول سياسة الترويج والاتصال، وتزويد الجزائر بخطط لتطوير الاستفادة من الإحصائيات حول السياحة من حيث عدد السواح والعائدات.
وأشار وزير السياحة إلى استكمال تصنيف 37 ٪ من الفنادق ووجود 26 ٪ في طور العملية موضحا بأن 30 ٪ الأخرى لن تمسها العملية لأنها كانت تنشط قبل صدور قانون إعادة التصنيف.
وفي سؤال حول وضعية الحرفيين بالمناطق الريفية فقد تحدث الوزير عن دعم هذه الفئة في أكثر من 20 ولاية في انتظار برامج عمل أخرى مختتما حديثه بأهمية مساحات التواصل الاجتماعي للترويج للمقصد السياحي الجزائري .
وفيما يخص صالون التجهيزات الفندقية، فقد أكد أحد الخواص، تالاوبريد سهيل، صاحب مؤسسة «تالاوبريد للتجهيزات الفندقية» بأنه وصل للتفاهم مع نيجيريا ومالي لتصدير بعض التجهيزات المستعملة في الطهي وحفظ المأكولات مؤكدا بأنه يلقى كل الدعم ويأمل في توسيع نشاطه المتواجد بالمنطقة الصناعية بالرويبة لتطوير هذا النوع من الصناعات خاصة وأنه يشغل 60 عاملا ويأمل في تشغيل 30 آخرين وهذا بعد أن تمكن من تحقيق الاكتفاء وطنيا مثمنا هذا الصالون الذي مكنهم من الترويج لصناعته وإبلاغ إنشغالاته للمسؤول الأول عن القطاع.