تحادث قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، طاهري جيلالي، امس أهمية التعاون مع المؤسسات الإعلامية في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وحماية الأشخاص والممتلكات بالإضافة إلى تدعيم وتطوير آفاق التعاون بين مختلف القطاعات، لتبادل الخبرات باختلاف التخصصات.
وأوضح جيلالي خلال ندوة صحفية، أن رجال الدرك الوطني يختلفون عن باقي القوات المسلحة العسكرية بالصلة اليومية التي تربطها  بالمواطنين في إطار قيامها ببعض واجبات الشرطة بالإضافة إلى المحافظة على الأمن والنظام مع مساعدة  القضاة وتقديم المساعدة الفورية أثناء الحوادث.
وشدّد على أهمية التعريف بالرقم الأخضر وأن يستعمله المواطن بموضوعية، مؤكدا على أهمية الأمن في حياة الشعوب وتقدمها، كما أكد  أن  الحملات الأمنية تتوزع على كل  الولاية، دون استثناء مع التركيز على البؤر الإجرامية والنقاط الحساسة ذات الأهمية الإستراتيجية، على غرار النسيج الإقتصادي، ناهيك عن تأمين الملاعب والخدمات العمومية.
وفي هذا السياق أشار إلى أن مهام رجال الأمن بعاصمة الغرب الجزائري عبر مختلف الهيئات في تأهب متواصل، خاصة وأن وهران تشهد السنوات الأخيرة حركية كبيرة، بعدما تحولت إليها أغلب التظاهرات.
كما ذكر قائد المجموعة الاقليمية للدرك أن الباهية الوجهة السياحية الأولى باستقبالها لنحو 14 مليون سائحا خلال موسم الإصطياف المنقضي، والذي  يعتبر من أنجح المواسم، وكانت قوات الدرك في الموعد بـ 2000 دركي من المجموعة إضافة إلى الوحدات عير الساحلية.
هذا وأثار قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران، عديد الظواهر الإجتماعية التي تستدعي تدخل جميع الفاعلين، للإحاطة بمختلف الجوانب، ووضع الدراسات لمعالجتها، ولعل أخطرها الإجرام بين الشباب خاصة الفئة من 18 إلى 26 سنة.
هذا وكشف عن دراسة تقوم بها المجموعة عن مختلف حالات الإنتحار بالإقليم، هذا وحذر في موضوع متصل من تنامي دور الحضانة غير الشرعية، لما يترتب عليها من أخطار غير مؤسسة في حالة وقوع حادث لانعدام السند القانوني، وهي قضية ذات أهمية كبيرة، ليضيف قائلا، أنّ  فرقة حماية الأحداث بوهران تدعّمت بالعنصر النسوي، من مختصات في المجال، مستعدات للتدخل في جميع القضايا.
 كما صرح قائد المجموعة خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر المجموعة في عرض الحصيلة السنوية، أن نسبة الإجرام بإقليم الولاية، عرفت تراجعا ملحوظا بفضل التغطية الأمنية الشاملة، ناهيك عن التطورات التقنية في مكافحة الجرائم، مرورا بالجرائم الإلكترونية، مصرحا في الآن ذاته، عن مشاريع ضمن برنامج 2014، لإنجاز مقرات للدرك الوطني عبر 3 بلديات بالولاية لتغطية شاملة.
الفرق الجنائية تحصي 10 قضايا انتحار و10 قضايا قتل تعالج تقنيا
وتعمل مصالح الدرك الوطني جاهدة لمكافحة مختلف أنواع الجريمة، حيث تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال سنة 2013 من معالجة 333 قضية جنائية إلى جانب 2217 جنحة، تورط فيها نحو 2000 متهم أحيل على العدالة، أين صدر في حق 895 موقوف أوامر الإيداع بالحبس المؤقت، من بينهم 19 طالبا جامعيا و730 موظف بمؤسسات متعددة ناشطة بإقليم الولاية إلى جانب 2695 بطال، أغلبهم من فئة الذكور.