رائحة الرئاسيات عبقت قبة المجلس الشعبي الوطني الذي اختتم أمس دورته الخريفية، بحوصلة عن مشاريع القوانين التي نزلت عليه أهمها قانون المحروقات، وقانون السمعي البصري، وقانون العقوبات ..، والتذكير بأهم المكتسبات التي تحققت خلال العهدات الرئاسية للرئيس بوتفليقة التي مهدت لها المصالحة الوطنية، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الغرفة السفلى للبرلمان محمد العربي ولد خليفة.
قال محمد العربي ولد خليفة في هذا السياق بأن الجزائر على موعد هام «ألا وهو الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم، والمطلوب منا جميعا، تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء فيما يجمعنا.. وذلك بالحفاظ على  الوحدة الوطنية، مشيرا إلى الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية التي اعتبرها «أشبه بالخلاف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة …»، وكذا الحرص على المصالح العليا للجمهورية « من الفتنة في محيط مضطرب وأوضاع دولية حبلى بهزات عنيفة من التدخل الأجنبي»، ولذلك «يدعونا الواجب الوطني لجعل هذا الاستحقاق الوطني تنافسا هادئا وشريفا تقبل عليه الفعاليات السياسية، وتقدم برامجها وأطروحاتها بحرية إلى الشعب السيد في اختيار الأفضل..».  
واعتبر الرجل الثالث في الدولة، ان حصيلة هذه الدورة كانت ثرية، حيث صادق أغلبية النواب على قانون المالية الذي حظي بمناقشات عميقة، وكذلك قانون المناجم الذي صوت عليه النواب بما يقترب من الإجماع، باعتباره من القطاعات الإستراتيجية التي تشرف عليها الدولة، وتفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة.  
ومن بين القوانين الهامة التي نزلت على الغرفة السفلى من البرلمان القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات بعد التصويت على قانون تنظيم مهنة المحاماة، «ليستكمل إصلاح منظومة العدالة بناءا على توجيهات القاضي الأول للبلاد، بهدف حماية المجتمع من الجريمة والانحراف ومحاربة الفساد».
كما حظي قانون وثائق وسندات السفر باهتمام بالغ من قبل النواب «لأن هدفه إعادة الإدارة إلى المواطن وجعلها في خدمته..، وهو قانون «يعقلن» التعامل مع المرفق العام ويلمه باحترام المواطن في مكان من الجزائر».
قانون السمعي البصري من أهم القوانين التي حظيت بمناقشات واسعة
ومن أهم القوانين التي حظيت بمناقشات واسعة في مستوى اللجنة المختصة، وفي الجلسات العلنية، القانون  المتعلق بقطاع السمعي البصري، الذي اشترك في مداولاته، المهنيون والمختصون في وسائط الإعلام «وأتيح للجميع مجال واسع للتعبير عن انشغالاتهم و اقتراحاتهم في قطاع حساس تحرص الدولة على توفير أفضل الظروف لأداء دوره في ظل تعددية سياسية».
وفيما يتعلق بالعمل البرلماني، أكد ولد خليفة في قاعة الجلسات  الممتلئة «على غير العادة « بالنواب العمل الرقابي الذي أداه البرلمان، وكذا مشاركة النواب في الخرجات الميدانية المتتالية للوزير الأول لمختلف الولايات لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس، مبرزا بان أعضاء الحكومة قد أجابوا على 97 سؤالا كتابيا و57 سؤالا شفهيا.
وقد تميز النقاش الذي شارك فيه نواب منتمون إلى 26 حزبا بالإضافة إلى الأحرار كما قال بإبداء الرأي بالموافقة، أو الاعتراض، ما يمثل حسبه «نموذج من الديمقراطية البرلمانية الحقيقية».