تسبب أمس تساقط الأمطار والثلوج على بعض المرتفعات بولاية ميلة، في غلق بعض الطرق الفرعية خاصة شمال الولاية ما أدى إلى شل حركة المرور بالعديد من المناطق الجبلية، حيث تدخلت كاسحات الثلوج ببلدية سدي خليفة إلى فتح الطريق الرابط بين بلدية سيدي خليفة وعاصمة الولاية، في حين استبشر الفلاحون خيرا بتساقط الأمطار والثلوج التي كست معظم مرتفعات الولاية بحلة بيضاء من شأنها إبعاد شبح الجفاف واستدراك ما فات.
 أحدث الاضطراب الجوي حالة من الطوارئ جُنّدت لها كل الجهات والمسؤولين، تخوفا من تكرار الأزمة التي حدثت في السنوات الماضية، ما أدى إلى نقص مصادر التموين والتزود بقارورات الغاز للمناطق الجبلية بعد قطع الطرق، خاصة بالمناطق الشمالية للولاية، بسبب غياب المسؤولين وسياسة «البريكولاج» التي تتعامل بها العديد من المؤسسات المعنية بإنجاز المشاريع، وتتكرر مأساة المعاناة بعد فترة وجيزة فقط من تجاوز المحنة.
وما زاد الأمر صعوبة إهتراء الطرق الذي حوّل الأحياء وعدة طرق ولائية ووطنية إلى مستنقعات وعطّل مصالح المواطنين، و لقد أدت حالة الطرقات المهترئة التي تعرفها معظم المناطق إلى غلق العديد من البلديات والطرقات، وهو ما زاد الوضع سوءا، إذ عرفت هذه الأخيرة تراكم مياه الأمطار في الحفر الموجودة في الطرقات، التي لم يعرف البعض منها عملية إعادة التهيئة، والأخرى تنقصها عملية التزفيت والترميم، إذ أدت الكميات المعتبرة من الثلوج والأمطار المتهاطلة إلى امتلاء المسالك، والتي خلقت صعوبة في السير، وهذا هو الواقع المر الذي استيقظ عليه مواطنو ولاية ميلة أمس، حيث سجّلت المصالح المتخصصة غلق العديد من المداخل والمناطق في بلديات الشمال وصعوبة السير في الطريق الوطني 5 أ مما صعّب حركة المرور حتى على المركبات.
وأعرب لنا العديد من السائقين في الوقفة الاستطلاعية التي قامت بها «الشعب» عن تخوفهم من تكرار سيناريو السنوات السابقة خاصة سنة 2012، أين شكّلت الثلوج لهم تخوفا كبيرا خاصة على المركبات، حيث أن منطقة ميلة تعرف حركة سير كبيرة بفضل موقعها الإستراتيجي والتي تربط بين ولاية الداخلية بولاية جيجل (ميناء جن جن الدولي)، وما قد يحدثه تراكم الثلوج على الطرق ما يسبب الحوادث المرور خاصة أنهم يعانون من إهتراء الطريق في الظروف العادية وصعوبة التضاريس.
هذا ما أدى إلى تذمّر واستياء المواطنين، الذين أرجعوا السبب إلى سياسة «البريكولاج»، التي تتعامل بها السلطات المحلية والمؤسسات المكلفة بالأشغال العمومية، والتي تعتمد حسب تصريحات هؤلاء، على الترميم سطحيا وبصورة خارجية لا تُحترم فيها المقاييس الدولية في إنجاز مشاريع الطرقات، ليفيدونا في نفس الصدد أن العديد من البلديات استفادت من عدة مشاريع تنموية خاصة الطرقات، لتعود إلى حالتها الطبيعية المتميزة؛ بانتشار الحفر والغياب التام للتزفيت، ليحمّل المواطن السلطات المحلية المسؤولية التامة، وازدادت الأوضاع سوءا داخل المناطق العمرانية بانسداد البالوعات، في حين لم تجد مياه الأمطار مكانا لها ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه المتراكمة على مستوى الطرقات، حيث اضطر المواطنون للمشي داخل مستنقعات من المياه لقضاء حاجياتهم في الوقت المناسب.